أكدت مصادر أمنية جزائرية أن القوات البحرية الجزائرية تلقت تعليمات من قيادة الجيش الجزائري تقضي بتضييق الخناق على تجار المخدرات في عرض البحر ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي ينتهزها عدد من المتطرفيين ، للتسلل إلى أوروبا أو اختراق الحدود البحرية الجزائرية ، حيث تسعى عناصر متطرفة لتتحول إلى قراصنة للبحر.
 
وكشفت المصادر ذاتها إن القوات البحرية الجزائرية تطارد تجار المخدرات الذين يحاولون إغراق الجزائر بهذه المادة أو تهريبها من ناحية البحر الأبيض المتوسط ، كما لجأ تجار المخدرات إلى هذا الأسلوب بعد أن تمكنت قوات الجيش الجزائري المنتشرة على مختلف الحدود البرية ، خاصة تلك الفاصلة بين الجزائر والمغرب ، من إحباط تحركات المهربين وتضييق الخناق على نشاط الجريمة المنظمة أخيرًا مقارنة بما كانت عليه في السابق.
 
وتبرز إحصائيات وزارة الدفاع الجزائرية تراجع عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية بين الجزائر وجارتها الغربية ، وشهد هذا الشريط نشاط غير مسبوق في وقت سابق ، ولجأ بارونات المخدرات إلى استعمال الطرق البحرية لنقل بضائعهم في زوارق ، ويقومون برميها في غالب الأحيان في عرض البحر عبر توجه الرياح لتلفضها الأمواج إلى سواحل الجزائر.
 
ومن جانب آخر فرضت القوت البحرية الجزائرية ، رقابة صارمة على قوافل المهاجرين غير الشرعيين خوفًا من استغلالهم من طرف المتطرفيين للتحرك بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
 
وقالت المصادر الأمنية إنه بعد توقيف المهاجرين غير الشرعيين أو كما يطلق عليهم في الجزائر بـ"الحراقة " يتم إخضاعهم لتحقيقات معمقة من طرف قوات خفر السواحل والقوات الأمنية الجزائرية لتحديد هويتهم وإمكانية وجد متطرفيين ، ضمنهم يسعون للوصول إلى الدول الأوروبية لتنفيذ عمليات استعراضية ، أبرزها فرنسا ألمانيا بريطانيا وإيطاليا التي تحقق في احتمال ضلوع تنظيم "داعش" في تنفيذ هجوم خلال تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ، فالتنظيمات المتطرفة تستغل الفوضى القائمة في بعض دول الجوار كليبيا لتهجير المتطرفيين ، فيما شدد القوات البحرية الجزائرية رقابتها على حدودها البحري ، خوفًا من اختراقها من عناصر تنظيم "داعش" المتواجدين في ليبيا.