أطلق ناشطون تونسيون حملة في كل محافظات البلاد للاحتجاج على القرارات الحكومية برفع أسعار المواد الأساسية، فيما يواجه نائب منتخب حديثاً قضايا لدى المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والمسّ بمعنويات الجيش. ودعت مجموعة ناشطين شبان إلى الاحتجاج تحت شعار "فاش تستناو؟" (ماذا تنتظرون؟)، ضد ارتفاع الأسعار للمطالبة بـ خفض كلفة المواد الأساسية والتراجع عن خصخصة المؤسسات العامة وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين من العمل"، وحظيت هذه الدعوة بدعم المعارضة اليسارية.

يأتي ذلك في ظل أزمة اجتماعية تواجهها الحكومة برئاسة يوسف الشاهد، بعد المصادقة على موازنة العام الحالي التي تضمنت إجراءات تقشف وضرائب جديدة نتج منها ارتفاع أسعار مواد أساسية كالبنزين والغاز وخدمات الاتصالات والانترنت والشاي والقهوة.

وتدرس الأحزاب الحاكمة إمكان تفادي هذه الأزمة الاجتماعية. وأوقفت السلطات الأمنية خلال اليومين الماضيين، بعض ناشطي حملة "فاش تستناو" بعد توزيعهم منشورات تحرض على التظاهر ضد الحكومة، وكتابتهم شعارات مناهضة للتحالف الحكومي على الجدران، قبل إطلاق سراحهم بضغط من المعارضة.

واختار مؤسسو هذه الحملة تاريخ 3 كانون الثاني/يناير الجاري لإطلاق هذه الحملة، الذي يصادف ذكرى انتفاضة الخبز في العام 1984 التي خلفت عشرات الضحايا خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وترفع الحملة مطالب شعبية من بينها إقرار قانون موازنة جديد وإلغاء رفع أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى مناهضة الخيارات الاقتصادية لحكومات ما بعد الثورة، وفق ناطقين باسم الحملة.

ولم تنجح محاولات الحكومة في تهدئة الأوضاع بعد رفع أسعار المواد الأساسية عبر تأكيدها الالتزام بعدم رفع أسعار المواد المدعمة (الخبز والدقيق والزيت والسكر)، حيث يتوقع خبراء أن الرسوم الضريبية الجديدة وارتفاع أسعار البنزين قد تنتج منها زيادات في أسعار النقل والخدمات والمشروبات الكحولية والعادية ومواد استهلاكية أخرى.

وفي غضون ذلك، شددت الأحزاب والمنظمات الموقعة على "وثيقة قرطاج"، على تمسكها بالاستقرار السياسي في البلاد وبضرورة المحافظة عليه واستثماره في دفع التنمية المحلية، وذلك عقب اجتماع أشرف عليه الرئيس السبسي، بهدف احتواء الأزمة الاجتماعية التي أثارتها زيادات الأسعار.