طالب مجلس النواب التونسي بالحضور العاجل لوزيري العدل والداخلية وذلك بشأن الرد على سبب  إطلاق سراح المتهمين المنتمين ل "كتيبة أبو مريم " وزعيمها سليم بوحوش الذين القي القبض عليهم في العام السابق  في الحمامات ليتم في ما بعد اكتشاف تورط أفراد الكتيبة في هجوم بن قردان إضافة إلى القبض على عدد من عناصرها مؤخرا في المنيهلة.
 
لذلك يعقد مجلس نواب الشعب  اليوم الجمعة جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا لإجراء حوار مع وزيري العدل والداخلية حول ما يعرف ب"كتيبة أبو مريم" حيث قامت كتلة "الحرة"  بتاريخ 26 مايو الماضي  بتوجيه عريضة  الى مكتب الضبط طالبت من خلالها بمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول  إطلاق سراح مجموعة من المطلوبين  التابعين لخلية ارهابية بعد القبض على كامل أعضائها وعلى زعيمها سليم بوحوش في أبريل 2015 ثم تبين لاحقا أن أعضاء الكتيبة متورطون في احداث بنقردان.

ونشرت وزارة الداخلية بتاريخ 11 فبراير 2015، بلاغا أعلنت فيه أنّه قد تمّ كشف مجموعة إرهابيّة خطيرة جدّا ومُهيكلة تنظيميّا تنشُط بجهة الحمّامات ونابل وتحمل إسم "كتيبة أبُو مريم".

وبينت أنّها أوقفت 20 عنصراً إرهابيّا مُنضوين صُلب هذه الكتيبة والذين تهيكلوا ضمن 6 خلايا إرهابيّة تختصّ بالرّصد والتمويل والإستقطاب، وقد أمكن خلال هذه العمليّة حجز درّاجتين ناريّتين تمّ إستعمالها في عمليّات الرّصد و 3 وحدات مركزيّة لأجهزة إعلاميّة و3 حواسيب محمُولة ومجمُوعة من الهواتف الجوّالة.

وحسب وزارة الداخلية فإن الخليّة تولت القيام بعمليّات معاينة لمنشآت أمنيّة وعسكريّة مُختلفة بجهة الحمّامات بنيّة استهدافها لاحقا فضلا عن التخطيط للقيام بعمليّات خطف وذبح.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد افرجت في 14 ابريل  2015 عن “سليم بوحوش” ، زعيم الكتيبة الذي يعد من أخطر الإرهابيين في تونس، وكان قد قبض عليه قبلها بيوم فقط في منطقة الحمامات على خلفية صدور 11 منشور تفتيش في حقه لفائدة الوحدة الوطنية لمقاومة الارهاب, فيما قبض على 20 عنصرا تابعين للكتيبة في فيفري 2015 في سلسلة كمائن في ولايتي نابل والمهدية. وقد تناقلت  وسائل اعلامية وتقارير أن هذه الجماعة تعمل ضدد الدولة عن طريق عمل أحزمة ناسفة واستخدام المواد المتفجرة  ضد الدولة .