بدأ العد العكسي لافتتاح الدورة الربيعية بالبرلمان المغربي في أبريل المقبل، وسط ترقب حول استعادة المشهد السياسي زخمه المتراجع نتيجة العطلة التي تفصل بين الدورتين، إذ تفيد كل التوقعات بأنها ستكون دورة ساخنة؛ نظرا للأجندة التشريعية التي تنتظرها.

وتتجه الأنظار صوب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي ستكون مسرحا للنقاش حول مشاريع القوانين المهمة بالنسبة للمجتمع وتنظيم حياة المواطنين والعلاقات الاجتماعية فيما بينهم، حيث يتصدر مشاريع القوانين قانون المسطرة المدنية الذي فتح النقاش حوله هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مشروع القانوني الجنائي المرتقب أن تحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى مشروع مدونة الأسرة ومشروع قانون الإضراب.

وتمثل مشاريع القوانين المذكورة مثار خلاف وجدل واضحين بين الفرقاء السياسيين ومكونات البرلمان، إذ يحشد كل طرف أسلحته لخوض المعركة التشريعية التي تمتلك الحكومة أغلبية مريحة لتمرير هذه القوانين التي يبقى التوافق ضروريا بخصوصها.

في تعليقه على الموضوع، قال المحلل السياسي محمد شقير إن الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية “يمكن اعتبارها دورة متميزة وساخنة، خاصة في ظل توقع مناقشة مجموعة من القوانين الهيكلية؛ على غرار مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع مدونة الأسرة”.

وأوضح شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه القوانين التي تعد من بين أهم القوانين الوضعية في أي بلد من المتوقع أن تعرف “نقاشا قويا، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الفضاء العمومي وبين مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في المغرب”.

وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن السؤال المطروح هو: “هل ستكفي هذه الدورة لمناقشة كل هذه القوانين التي تعتزم الحكومة وضعها على طاولة البرلمان؟”، لافتا إلى أن “استمرار تولي عبد اللطيف وهبي لحقيبة العدل يشكل أحد العراقيل التي يمكن أن تعرقل مسار مناقشة هذه النصوص التشريعية، والدليل على ذلك هو ما وقع مؤخرا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب”.

وزاد شقير أن “طبيعة الرجل والطريقة التي يتكلم أو يُحاور بها خصومه السياسيين ستشكلان عقبة كبيرة أمام تسهيل وتيسير مناقشة هذه القوانين أمام البرلمان”، مبرزا في الوقت ذاته أن “مدونة الأسرة تحتل اليوم أولوية كبرى في مسار تحديث الترسانة التشريعية الوطنية؛ وبالتالي ستعطى لها الأولوية خلال هذه الدورة على حساب باقي القوانين الأخرى”.

ولفت المصرح لهسبريس إلى التنافر بين الأغلبية وبين المعارضة في شأن مجموعة من القضايا التي يمكن أن تُثار على هامش مناقشة هذه النصوص، على غرار “مسألة الإثراء غير المشروع وتجريمه، التي تشكل هي الأخرى أحد العوامل التي ستوثر على وتيرة النقاشات البرلمانية لهذه القوانين، سواء داخل اللجان أو في الجلسات العامة”.

من جهته، سجل محمد يحيا، أستاذ الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن الدورة التشريعية الربيعية المقبلة “لها أهمية خاصة، بالنظر إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين التي كان يجب إتمام النقاش حولها”.

وأضاف يحيا، في تصريح لهسبريس، أن هذه القوانين “لا تحظى بالإجماع على اعتبار أن هناك اختلافات عميقة بين مختلف الفرقاء والمتدخلين، من أحزاب وهيئات المجتمع المدني”، لافتا الذكر بالخصوص إلى مشروع مدونة الأسرة التي ستكون موضوع الدورة المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة مشروع القانون الجنائي.

وأكد المتحدث ذاته أن ما يتعلق بالملفات الاجتماعية، مثل قانون الإضراب والحريات النقابية و”هي الآن موضوع نقاش بين الحكومة والنقابات، يتعاضد ليجعل من الدورة أن تكون استثنائية بكل المقاييس”.

وسجل الأستاذ الجامعي أن هناك إكراهات أخرى تواجه الدورة تتعلق بـ”مصداقية العمل التشريعي ومصداقية العمل الحكومي، ثم الاستجابة للانتظارات الأساسية والمهمة للمواطنين”، مذكرا بالخطاب الملكي بمناسبة الدخول السياسي وافتتاح السنة التشريعية الحالية الذي أكد فيه على ضرورة التحلي بـ”الجدية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي للمطالبة بتجريم الثراء غير المشروع

البرلمان المغربي يُؤكد مواصلة النقاش بشأن مدونة تستهدف النواب المتابعين أمام القضاء