تَحلُّ المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، الاثنين المقبل، في الجزائر في زيارة رسمية، تلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وكبار مسؤولي الدولة، وسيتم التباحث بشأن الكثير من الملفات المهمة والتي تربط الطرفين، منها محاربة التطرف وأيضًا الحلول لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن المنتظر أن يتطرق كل من الرئيس الجزائري والمستشارة الألمانية، للحديث عن المسائل الإقليمية المشتركة لا سيما الوضع في ليبيا، وسبق لألمانيا وأن أعلنت عن تأييدها للحل السياسي الذي اقترحته الجزائر باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلم و ألأمن في هذا البلد.

وستكون الملفات الاقتصادية ضمن المباحثات الجزائرية- الألمانية، وسيتم مناقشتها خلال زيارة ميركل المرتقبة، ويأتي ملف الهجرة في رأس الأولويات، وسبق وأن تباحث رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، خلال الزيارة التي قام بها العام الماضي، إلى ألمانيا، مع أنجيل ميركل هذا الملف.

وتطرق الطرفان إلى مسألة تنقل الأشخاص، وتقرر تنسيق الأعمال بينهما في للإطار القانوني القائم، والمتعلق بالاتفاق الجزائري الألماني بشأن قبول إعادة الرعايا الموقع في عام 1997، وكانت ألمانيا، قد شرعت منتصف العام الماضي، في ترحيل المهاجرين الجزائريين، من ألمانيا نحو الجزائر، عقب إعلان حكومة أنغيلا ميركل تحمل تكاليف النقل على متن شركة الطيران التجارية "برلين".

وجاء هذا عقب اللقاء الذي جمع وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي بنظيره الألماني، ويقدر عدد المعنيين بالترحيل بأزيد من مليون مهاجر ينتمون إلى الجزائر والمغرب وتونس، وشملت عمليات الترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم احتمال الحصول على تصريح إقامة في التراب الألماني، وأيضًا أولئك الذين دخلوا ألمانيا بطريقة غير شرعية لمدة فاقت السنة، والذين تم التوصل إليهم عن طريق تحقيقات اعتمدت بصمات الأصابع.