صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب أمس بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

‏ويتعلق الأمر بمشروع يدخل في إطار إصلاح المنظومة الصحية. فهذه الهيئة ستحل محل “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي” التي سيتم حلها مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

المؤسسة الجديدة ستتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين الخاص والعام وظروف التكفل الطبي بالمرضى، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية على أساس فعاليتها وجدواها.

كما أنيط بها مهمة تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها، وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، إضافة إلى إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة، وكذا تقديم اقتراحات للسلطات العمومية تخص الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان وغيرها من المهام.

وتتكون الهيئة من مجلس يتكون من رئيس و15 عضوا يتم تعيينهم من بين الشخصيات ذات الخبرة العلمية أو التقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة، تمتد ولايتهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وستحدد نصوص تنظيمية طريقة التعيين، وكذا التعويضات المالية المخصصة لرئيس وأعضاء المجلس.

أما تمويل الهيئة فنص مشروع القانون على أن يتم  من خلال اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إضافة إلى إعانات مالية من قبل الدولة.

وسيتم  نقل كل المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين العاملين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي للعمل لدى الهيئة، كما سيتم نقل جميع أملاك وعقارات وكذا أرشيف الوكالة إلى الهيئة بمجرد إحداثها قانونيا.

وينتظر أن يحال المشروع على المصادقة في جلسة عمومية لمجلس النواب قبل إحالته على مجلس المستشارين.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المغربي يُعلن عن تنظيم ندوة لرؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية

جدل فى البرلمان المغربى حول تعثر أشغال بناء مدن المهن والكفاءات