فعّل الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري (أكبر كتلة في البرلمان) جمال ولد عباس الثلاثاء، لجنة التأديب الحزبية، وأحال إليها النائب بهاء الدين طليبة الذي ادعى قيادة "تنسيقية" داعمة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ونقلت مصادر داخلية غضب ولد عباس الشديد من مبادرة النائب وكلامه عن عملية "تصفية حسابات" ضده، يقف خلفها قياديون سابقون، حيث أحال طليبة إلى لجنة التأديب، مباشرة بعد إطلاقه أمام وسائل إعلام محلية "تنسيقية وطنية لدعم الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة"، بينما كان لافتًا التحاق "المنظمة الوطنية للزوايا" الدينية بمبادرة النائب على رغم علمها بتحفظات "جبهة التحرير الوطني".

وأبلغ مسؤول في "الجبهة" في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، صحافيين بأنهم مدعوون لحضور تنصيب لجنة التأديب ضد طليبة، وقال مصدر حزبي إن لجنة التأديب كانت ستدرس الملف في شكل مغلق، إلا أن ولد عباس أمر بدعوة الإعلام لحضور العملية.

وكان طليبة الذي يشغل مركز عضو اللجنة المركزية للحزب، دعا بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، معلنًا عن تأسيس تنسيقية وطنية لدعم ذلك، كما أعلن عن أسماء قال إنها ستكون ضمن التنسيقية منهم رؤساء حكومة سابقين كعبد المالك سلال وعبد العزيز بلخادم، إضافة إلى شخصيات حكومية سابقة ومستقلين من بينهم شكيب خليل وعمار سعداني وعبد المجيد سيدي سعيد والهادي ولد علي ومصطفى رحال والعيد بوحجة وحميد قرين ونوري عبد الوهاب وعبد القادر والي.

وذكرت مصادر مأذونة أن غضب ولد عباس سببه عدم وثوقه في نوايا المبادرة، لاسيما بوجود اسم الأمين العام السابق لـ "الجبهة" عمار سعداني ضمن القائمة. يُذكر أن سعداني الذي استقال من قيادة الحزب منذ سنة ونصف السنة، يرتبط اسمه كثيرًا ببهاء الدين طليبة، ما دفع ولد عباس إلى الظن في أن دعوة الأخير لإنشاء تلك التنسيقية "ما هي إلا مناورة من خصمه سعداني للعودة إلى قيادة الحزب باستعمال الولاية الخامسة كمطية".

وعمد النائب المثير للجدل في مبادرته إلى "توريط" سياسيين فلا يجدون سبيلًا لمعارضة دعم الرئيس، محتميًا بشبكة علاقاته وجوهر دعم الولاية الخامسة، التي تحرج مَن يعارضها، في حين يحتمي ولد عباس بالشرعية الحزبية وعلاقته المتشعبة بمحيط الرئيس.

على صعيد آخر، بدأت الحكومة الجزائرية مناقشة إلغاء سياسة الدعم المباشر للمواد الواسعة الاستهلاك، والتحضير لنظام جديد يستهدف مباشرةً الطبقة المستحِقة للدعم. وقال وزير التجارة الجزائري محمد بن مرادي إن الدعم سيوجَه للأشخاص المعنيين مباشرةً، مقترحًا أن يكون من طريق منحهم صكوكًا، كما سيُصنَّفون في شكل يكون فيه حجم الدعم متوافقًا مع مستوى دخلهم. وتحدث عن إمكانية رفع أسعار الخبز، مؤكدًا أن الدولة لا تريد المساس بسعر هذه المادة تارةً وتساند الخبازين تارةً أخرى لأن هامش ربحهم ضعيف.