قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن حجم الانتظارات التي تقع على عاتق النيابة العامة تتطلب تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة، على اعتبار أن معدل الإجراءات السنوية لكل قاض من قضاتها يبلغ حوالي 7600 إجراء، كما يبلغ معدل قضاة النيابة العامة بالمملكة ثلاثة قضاة فقط بالنسبة لكل 100,000 نسمة، “وهو معدل ضعيف مقارنة ببعض المعدلات الأوروبية التي تتجاوز 11 قاضيا لكل 100,000 نسمة، مما يتطلب إضافة موارد جديدة لصفوف قضاة النيابة العامة بالمحاكم تقدر آنيا بحوالي 1000 قاضية وقاض”.

وأوضح الداكي في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2023، أن “منظومة العدالة اليوم تعرف، على غرار باقي مرافق الدولة، عودة طبيعية للحياة بعد تراجع جائحة كوفيد-19. وفي هذا الإطار، سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022 ما مجموعه 52676 قضية، مقابل 48919 قضية سنة 2021، أي بزيادة تقدر بـ 7.13%. كما بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 ما مجموعه 48423 قضية، وهو رقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل، مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها خلال سنة 2022”.

وأضاف الداكي أنه في الشق الجنائي، “سجلت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلال سنة 2022 ما مجموعه 29521 قضية، ينضاف لها المخلف عن سنة 2021 (15830 قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 45351 قضية، صدر فيها 27933 قراراً، في حين بقي مخلفا عن سنة 2022 ما مجموعه 17418 قضية، علماً أن القضايا الجنائية تشكل نسبة مهمة من المجموع العام للقضايا، حيث تمثل نسبة 56%”.

وقال: “رغم تحقيق معدلات عالية من القضايا المحكومة، فقد بلغ عدد المحكوم منها في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه 12485 قراراً، أي بنسبة 26%، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2021 التي بلغت 24% من مجموع القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض، فيما صدر 23116 قرارا برفض طلب النقض، وهو ما يشكل نسبة 47% من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها، مقابل 11254 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهذا ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23%”.

وعلق رئيس النيابة العامة بأن “هذه الحصيلة تدعونا إلى التفكير في إيجاد صيغ مبتكرة لتعزيز قدرات الجهات المكلفة بتحرير مقالات ومذكرات الطعن بما يتناسب وطبيعة عمل محكمة النقض ويمكن من دعم الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة المطلوبة عبر تجاوز ما يشوب عرائض النقض من اختلالات متكررة يتم تسجيلها كل سنة”.

وأشار المتحدث إلى أنه على مستوى تدبير الشكايات، راج أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة سنة 2022 ما مجموعه 670251 شكاية، توزعت بين 639191 شكاية أمام المحاكم الابتدائية و31060 شكاية أمام محاكم الاستئناف، حيث تمت معالجة حوالي 547430 شكاية، توزعت بين 521856 شكاية من قبل قضاة النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و25574 شكاية منجزة من قبل قضاة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.

وأبرز الداكي أن عدد الشكايات في ارتفاع متزايد من سنة إلى أخرى، وهو ما يظهر من خلال عدد الشكايات الرائجة سنة 2022 المحدد في 670251 مقارنة بعدد الشكايات الرائجة سنة 2021 الذي لم يتعد 522883 شكاية، بما يشكل زيادة تقدر بحوالي 28.19%.

فيما يرتبط بالشرطة القضائية بجميع أصنافها ومختلف انتماءاتها، قال الداكي: “لقد تمت تصفية ما مجموعه 2.834.103 محاضر من أصل 3.022.937 محضرا رائجا على المستوى الوطني، في حين بقي ما مجموعه 188834 محضرا في طور الإجراءات، حيث بلغت نسبة التصفية حوالي 93.76%، وهو ما يشكل تطورا كبيرا على مستوى الأداء بالمقارنة مع سنة 2021 التي لم تتجاوز فيها نسبة التصفية 87%”.

وأبرز المتحدث أنه على مستوى المحاكم الابتدائية تمت تصفية 2.760.459 محضرا من أصل 2.942.965 محضرا رائجا، وهو ما يشكل نسبة إنجاز قاربت 94%، في حين بقي من المخلف 182506 محاضر.

أما على مستوى محاكم الاستئناف فقد بلغ عدد المحاضر الرائجة 79972 محضرا، تمت تصفية 73644 محضرا منها، ويقدر المخلف بـ 6328 محضرا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 92% من مجموع المحاضر الرائجة.

وبالنسبة لتدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، فقد عرفت سنة 2022 تقديم ما مجموعه 645235 شخصا، موزعين بين 623267 مقدما راشدا، أي بنسبة 96.60% من مجموع المقدمين، بينما بلغ عدد المقدمين من الأحداث 21968، ما يشكل نسبة 3.40%. في حين بلغ عدد الإناث المقدمات ما مجموعه 44916.

قد يهمك أيضا

النيابة العامة المغربية تتفقد 22 ألف مركز اعتقال

الداكي يؤكد أن التحقيق في جرائم غسل الأموال سيكون مرجعاً استرشادياً يؤطر عمل النيابات العامة