حمل بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية, الذي تم الإعلان فيه عن تعيين وزير " التكنوقراط  " على رأس وزارة السياحة والصناعات التقليدية, حسن مرموري, "من منطقة جانت الصحراوية", في طياته رسالة مباشرة مفادها خروج الحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس من حكومة عبد المجيد تبون التي أفرزتها الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي, 

ويرى متتبعون للشأن السياسي في البلاد, أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد استغنى عن خدمات الحركة الشعبية الجزائرية هذا الحزب  " العلماني" الذي كان حليفًا له، وأعلن عن دعمه ومساندته منذ الإعلان عن ميلاده بتاريخ 2012, بعد اللغط والجدل الكبيرين الذي تفجر بعد تعيين الوزير السابق مسعود بن عقون في نفس الحقيبة الوزارية وإقالته بعد 48 ساعة من تعيينه بسبب ملفه القضائي، ووجهت اتهامات مباشرة لرئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس بتضليل الرئيس الجزائري وتقديم شخصية لا تتمتع بالكفاءة والنزاهة لتمثيل حزبه في الحكومة.

وقال حزب الحركة الشعبية في دفاعه عن " وزيره " المقال إن ترشيحه جاء رفقة قيادات حزبية "سلمت أسماؤهم للمشاركة في الحكومة الجديدة، لكن السلطات اختارت مسعود بن عقون", وأوضح في بيان الحزب الذي يرأسه وزير التجارة السابق عمارة بن يونس أن "بن عقون ليس منحرفًا أو فاسدًا" مضيفًا أنه يشغل منصب الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين المعتمدة من قبل وزارتي الداخلية والتعليم العالي، كما ترشح للتشريعيات في محافظة باتنة شرق الجزائر وهو يستوفي كل الشروط القانونية وشهادة سوابقه العدلية خالية من أي إدانة, ولازالت أسباب إقالته لحد الساعة لغز يخيم على الساحة السياسية, واكتفى رئيس الحركة عمارة بن يونس بتوجيه أصابع الاتهام لوسيلة إعلامية واتهام أطراف لم يسمها بتشويه صورة الحزب دون التعليق على خطوة صاحب القرار، وهو ما فُهم  آنذاك أن وزير التجارة السابق عمار بن يونس يرفض الدخول في صدام مع السلطة الجزائرية.
 
ومن المرتقب أن يخرج رئيس الحركة الشعبية الجزائرية, عمارة بن يونس, عن صمته, في الجامعة الصيفية للحزب التي ستنعقد قريبًا, وسيكشف حينها عن التوجه السياسي الذي سيعتمده القيادي السابق في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, وهل يمكن أن يتخلى بن يونس عن موقفه الداعم للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, وينحاز إلى صف المعارضة.