كشفت تفاصيل قضية تتعلق بالاتجار وتهريب أسلحة من ليبيا وتونس وثم إلى الجزائر، لبيعها بطريقة غير قانونية عن وجود مهربين من ليبيا وتونس يحاولون إغراق الجزائر بالأسلحة، ويتم إدخالها حسب الاعترافات التي أدلى بها المتهمون في هذه القضية عبر النقطة الحدودية " الدبداب "، التي تقع على حدود الجزائر مع ليبيا التابعة لدائرة عين أميناس، في محافظة إيليزي أقصى جنوب البلاد.

وتعود تفاصيل هذه القضية حسب إلى شهر مارس / آذار 2016، عندما ألقت مصالح الأمن الجزائري بمحافظة وهران غرب البلاد القبض على أحد أبرز تجار الأسلحة الليبية المهربة من الحدود الجزائرية الليبية عبر تونس، ويبلغ من العمر 40 عاما، عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في بيته الكائن بأحد ضواحي المحافظة، وتتمثل الأسلحة التي تم العثور عليها في بندقيات من نوع سيمونوف و4 مسدسات وكمية من الذخيرة وغيرها من المواد المحظورة.

وبيّنت التحقيقات التي أجرتها معه مصالح الأمن الجزائري، أنه يقود شبكة خطيرة مكونة من 6 أفراد تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 5 أفراد فيما لا يزال السادس في حالة فرار، وكانت هذه الشبكة تتلقى مساعدات من شخص ليبي مقيم في تونس وهو من ابرز تجار الأسلحة القادمة من ليبيا، بالتعاون مع وسطاء جزائريين وتونسيين. وتوصلت مصالح الأمن بعد التحقيقات التي أجرتها إلى الأسلحة التي تم ضبطها بحوزة المهربين، وتحمل علامات ورموز وكتائب ومليشيات ليبية مسلحة.

وتكشف أغلب البيانات الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية، عن ارتفاع كميات الأسلحة التي يتم تهريبها من ليبيا ليتم إدخالها إلى الجزائر منذ سقوط نظام القذافي، ولكن حالت يقظة الجيش الجزائري ومصالح الدرك الوطني وهو قوة أمنية شبه عسكرية تعمل بالتنسيق مع الجيش في مكافحة التهريب دون إدخالها إلى التراب الجزائري.

وحسب مصادر أمنية جزائرية حجزت وحدات الجيش الجزائري بالتنسيق مع مصالح الدرك ما يفوق 5 آلاف قطعة سلاح منذ اندلاع الأزمة الأمنية في ليبيا، وتتمثل أبرز الأسلحة التي يتم تهريبها من ليبيا ومن ثم إلى تونس والجزائر في رشاشات من نوع كلاشينكوف والقنابل التقليدية الصنع والألغام وأيضا القذائف الصاروخية من نوع " آ ربي جي " وبعض المعدات الحربية غير القتالية. وتحمل مختلف أنواع الأسلحة المهربة، مختلف العلامات فمنها روسية وأمريكية وفرنسية وحتى ايطالية الصنع.

ويخوض الجيش الجزائري، على الحدود مع ليبيا، خاصة بالمناطق التابعة لمحافظة إيليزي، حرب يومية ضد مهربي السلاح الليبي، وأسفرت هذه العمليات عن حجز الآلاف من قطع السلاح التي كانت مخبأة ومخزنة في مخازن الجيش خلال فترة العقيد معمر القذافي. وكشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة الجيش الجزائري استخدام سماسرة السلاح ممرا جديدا يمتد مباشرة من ليبيا إلى مالي، نحو دول الساحل الصحراوي الأخرى في عمليات تهريبه.

وأكدت الدراسة ذاتها أن سماسرة السلاح كانوا يستخدمون محورين أساسيين إما بدول غرب أفريقيا عبر غينيا بيساو وليبريا وسيراليون وإما من الشرق عبر السودان قبل تقسيمه والصومال وإثيوبيا لتنتشر في دول الساحل، وأصبحوا اليوم بفعل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا منذ سنة 2011 يستعملون محورًا ثالثًا، يمتد مباشرة من ليبيا إلى مالي نحو دول الساحل الصحراوي الأخرى لتنتشر بذلك أعداد هائلة من قطع السلاح، استغلتها الجماعات الإرهابية في تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة، قّدرتها تقارير صدرت خلال 2014 بأكبر من 30 مليون قطعة سلاح تستحوذ عليها جماعات مسلحة داخل التراب الليبي.