انطلقت انتخابات مجلس النواب الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، وتوجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ثاني انتخابات تشريعية يشهدها المغرب في إطار دستور 2011، وتاسع انتخابات تشريعية بعد حصول المملكة على الاستقلال.

وسيختار الناخبون، البالغ عددهم 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبة وناخبا، ممثليهم في مجلس النواب وعددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة؛ 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.

وبحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة في  الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية كافة ما مجموعه 1410، تشتمل في المجموع على 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها في الدوائر الانتخابية المحلية.

وتتضمن الدوائر الانتخابية المحلية 4742 مترشحا؛ أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية، علما أن عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية محلية يتراوح ما بين 9 لوائح كعدد أدنى و25 لائحة كعدد أقصى، في الوقت الذي تم فيه تقديم لائحتي ترشيح بدون انتماء سياسي.

ويتوزع الناخبون حسب النوع الاجتماعي على 55 % من الرجال مقابل 45 في المائة من النساء، فيما يتوزعون حسب الوسط على 55 % من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 % ينتمون للوسط القروي.

وبخصوص شرائح الأعمار، فإن 30 % من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مقابل 43 % تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا، و27 % تفوق أعمارهم 54 عامًا.

وتشارك في الملاحظة المستقلة المحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وستعبئ هذه الهيئات أزيد من 4000 ملاحظ، من بينهم 92 ملاحظا دوليا يقومون بعملية المراقبة بدءا من الحملة الانتخابية، مرورا بيوم الاقتراع، وانتهاء بإعلان النتائج.

وتمكنت ثلاثة أحزاب من تغطية كل الدوائر الانتخابية بنسبة مائة في المائة، وهي “الاستقلال”، و”الأصالة والمعاصرة”، و”العدالة والتنمية”، بينما بلغت نسبة تغطية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 98.9 %، متبوعا بحزب التقدم والاشتراكية وأحزاب تحالف اليسار بنسبة 97.8 %.

وتنافس مرشحو الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات في تقديم برامجهم الانتخابية التي شكلت قطاعات التعليم وتوفير فرص العمل والعمل الاجتماعي وتعزيز البنيات التحتية أهم محاورها، أملا في استقطاب أصوات الناخبين وتحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

وتتطلع الهيئات السياسية المغربية إلى انخراط واسع لفئة الشباب في عملية التصويت وتعزيز الثقة لديهم في المشاركة في العمل السياسي. كما ركزت برامج الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات على الرفع من تنافسية القطاع الاقتصادي اعتبارا لدوره الكبير في تدعيم التنمية البشرية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

ولجأت الأحزاب السياسية في حملتها الانتخابية إلى وسائل عدة؛ بحيث أصبحت لغة الأرقام تحتل مكانة الصدارة ضمن برامجها، كما عمدت إلى توظيف أدوات اتصال حديثة من قبيل الإنترنيت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وخدمة الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة.