استقبل علي محمد الأمين زين، رئيس وزراء النيجر المعين من قبل السلطة البديلة في البلاد، علال العشاب، سفير المملكة المغربية بنيامي، في “خطوة مهمة” لاستمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت المملكة المغربية قد التزمت الحياد خلال العملية الانقلابية التي جرت بالنيجر، في وقت “رفضت فيه العديد من القوى الغربية التغيرات السياسية التي عرفتها نيامي”؛ أولاها فرنسا التي “استسلمت في الأخير رغم ضغطها المتواصل للأمر الواقع، ورضخت لطلب الانقلابيين بسحب سفيرها”.

وتبدو الرباط “حازمة” في مسألة استمرار الشراكة النوعية التي تجمعها مع النيجر مهما كانت نتائج التطورات السياسية الحاصلة، باعتبار أن “نيامي من الدول التي تحمل موقفا إيجابيا من قضية الصحراء المغربية، وتجمعها مع الرباط مشاريع استثمارية مهمة”.

وحول أبعاد هذا اللقاء، قالت شريفة لموير، محللة سياسية، إن “سياسة الحياد التي يتبناها المغرب في مختلف النزاعات الدولية تكرس القناعة الراسخة التي أصبح يتعامل بها مع كل شركائه، من خلال النأي بإقحام اسم الرباط في أي صراع يمكن أن يضر أكثر من أن ينفع”.

وأوردت لموير، ضمن تصريح لهسبريس، أن “نيامي متمسكة باستمرار علاقاتها مع الرباط أكثر، بسبب نقاط عديدة؛ أهمها كون المملكة قوة إفريقية صاعدة لها وزنها قاريا ودوليا، الأمر الذي يجعل صناع القرار بالنيجر يدركون أن المغرب حليف ضروري التعاون معه”.

وأضافت المحللة السياسية: “حياد المغرب في انقلاب النيجر سهل الطريق لبناء هاته العلاقة بين الطرفين؛ فبالإضافة إلى هاته السياسة، فإن الرباط تتعامل مع شركائها بمنطق الوضوح في كل القضايا المشتركة”.

وشددت المتحدثة عينها على أن “تجربة المغرب مع الصراع في النيجر ليست هي الأولى، بل مجرد محطة أخرى شاهدة على حنكة دبلوماسيتنا، والتي اعتادت الخروج بمنطق الرابح؛ وهو ما تجسد بشكل واضح خلال الحرب الروسية الأوكرانية”.

من جانبه، سجل محمد الغواطي، محلل سياسي، أن “المغرب سبق أن أفرج عن موقفه تجاه النيجر، والذي كان يثق في حكمة الشعب النيجري في الخروج من الأزمة”.

وأورد الغواطي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الموقف ينسجم مع استراتيجية المملكة تجاه الصراعات الدولية، والتي تدعو دائما إلى الحوار بدل تأجيج الصراع”.

“المغرب لم ينهج سياسة بعض الدول، والتي فضلت دعم طرف ضد آخر؛ بل وقف على مسافة أمنة من الجانبين. وهذا الأمر جنب الرباط ما تواجهه تلك الدول حاليا من تنديد شعبي قوي”، تابع المتحدث ذاته، ثم استدرك بأن “هذا الأمر لا يعني بأن المملكة لزمت الصمت تجاه ما يحدث في النيجر، بل واصلت ضمن المؤسسات الشرعية جهودها لحل الأزمة”.

ولفت المحلل السياسي ذاته إلى أن “المغرب، في علاقته بما يجري من صراعات وأزمات، لا يتبع مصلحته فقط؛ بل يأخذ يعين الاعتبار مصالح القارة الإفريقية أولا، ثم الأمن العالمي والاستقرار الدولي ثانيا”.

وخلص الغواطي إلى أن “لقاء السفير المغربي مع رئيس الوزراء النيجري المعين من قبل سلطات الانقلاب يضع المملكة بشكل رسمي ضمن الناجحين في اختبار نيامي الصعب”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المملكة المغربية تتوسط الدول الحاصلة على "ثقة روسيا" في المعاملات التجارية الدولية

مشاورات أممية غير رسمية بمشاركة المملكة المغربية لدعم العملية السياسية في ليبيا