كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، أن الحوار الاجتماعي مكن من تجنيب البلاد عددا من الإشكاليات الكبرى، مبرزا أنه يجب استحضار السيناريو الذي كنا سنعيشه في غياب الحوار والعلاقة مع النقابات والزيادات في الأجور، مشددا على أن تدبير هذا الورش كان قويا ومهما وغير سهل وأخذ وقتا مهما.

وتابع الوزير، خلال تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2026، الثلاثاء، “لا نقول إن ما تحقق كاف، لكن في غياب هذا الحوار كيف كان المسار ليكون قبل أسابيع؟”، في إشارة منه إلى احتجاجات جيل زد، مبرزا أن نساء ورجال التعليم ظلوا في مؤسساتهم ومختلف القطاعات كانت في مكانها، ما يعني أن الحوار الاجتماعي حقق مجموعة من الأهداف وكان صادقا.

ولفت السكوري إلى أن الوزارة أطلقت عددا من البرامج، من بينها برنامج أوراش الذي كان ناجحا، إذ كان يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة شغل واستطاع الوصول إلى 225 ألف فرصة شغل، مضيفا أنه لم يتم الاستمرار فيه لاعتبار مرتبط بالميزانية.

وأردف في السياق ذاته أن المسؤولين الترابيين يؤكدون أهمية هذا البرنامج وكانوا يريدون استمراره لسنة إضافية على الأقل، ذلك أن عددا من المشاكل لا يمكن أن تعالج إلا من خلال برامج من مثل هذا النوع، مضيفا أن هذا البرنامج لا يمكن القول إنه يحل معظلة البطالة لكنه جاء في ظرفية لم يكن فيها الاقتصاد الوطني يخلق فرص شغل.

وأفاد أن من النتائج الإيجابية لبرنامج أوراش أن 66 بالمئة ممن اشتغلوا فيه وأخذوا من خلاله مهارات كانوا بدون ديبلومات و32 في المئة كانوا نساء، مضيفا أن التدبير غير الممركز لهذا البرنامج هو الذي مكن من تحقيق نتائج.

ومن جهة أخرى، أشار السكوري إلى دور الوزارة في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزا أنه في يوم 11 من هذا الشهر سيتم من الرشيدية إعطاء انطلاقة الدعم، مشيرا كذلك إلى التقدم بإنجاز الوزارة مدن المهن والكفاءات والتي واجهت صعوبات كبيرة ذلك أن ميزانيتها كانت 3,9 مليارات درهم وبسبب الأزمة العالمية لم تستطع المقاولات إكمال الأشغال مما دفع الوزارة إلى ضخ ميزانيات إضافية وإعادة الصفقات عبر مسطرة معقدة.

وأوضح السكوري أن من المشاكل التي كانت قائمة ما يتعلق بمنحة المتدربين التي لم تكن تصل في الوقت، مشيرا إلى أنه وجد عراقيل إدارية كبيرة تسبب التأخر ما استدعى تدخلا تنظيميا من الحكومة وإقرارا لنظام معلوماتي، مضيفا أنه تم التعامل مع بريد بنك لإنجاز بطائق للمتدربين لصرف المنح في وقتها، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع الجهات لخلق منح إضافية.

وأوضح أن من المشاكل التي عالجتها الوزارة كيفية تأهيل الشباب العاطلين عبر بوابة التكوين المهني، مضيفا أنه بعد اجتماعات مطولة ومقاربة تحليلية تم إطلاق برنامج تدرج لتكوين 100 ألف من الشباب داخل المقاولات والشركات، إضافة إلى برنامج تأهيل الذي يوفر تكوينا قصير الأمد حسب طلب المقاولات، وهو البرنامج الذي بات يشمل حتى غير الحاملين للشواهد، مقابل منح، إلى جانب برنامج “إدماج”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

يونس السكوري يُعلن مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

يونس السكوري يكشف خطة الحكومة لإعادة الثقة في نظام المقاول الذاتي