قررت النيابة العامة الهولندية عدم متابعة جاك ميكرز، عمدة مدينة “دن بوش”، ورفض الشكايات الـ27 المرفوعة ضده على خلفية إدلائه بتصريحات خلال اجتماع عقد في أواخر أكتوبر في المدينة التي يتولى عموديتها بشأن مراكز طالي اللجوء في المدينة ذاتها، واعتبرها المشتكون عنصرية وتمييزا وإهانة للمغاربة والمغرب، حسب ما أفادت به النيابة العامة في بيان لها.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه أن عمدة المدينة الهولندية رد على امرأة اعتبرت خلال الاجتماع ذاته أن “اللاجئين السوريين هم الأسوأ على الإطلاق ولا يحتاجون إلى المساعدة، وأنه من بين أمور أخرى تبقى سوريا في القمة”، في إشارة إلى تربع لاجئي سوريا على قائمة المنحرفين والأجانب الذين يسببون إزعاجا للمواطنين المحليين؛ (رد) بالقول: “هذا غير صحيح، إنه المغرب”، في إشارة هو الآخر إلى مسؤولية المغاربة عن ما اعتبره “حوادث مزعجة”.

واعتبر الادعاء العام الهولندي أن “رئيس البلدية لم يصدر أية تصريحات تكتسي طابعا جنائيا، إذ يمكن اعتبار ما قاله بمثابة رد على إزعاج طالبي اللجوء المغاربة”، مسجلة أن “الأمر لا يتعلق بتصريح مهين يستهدف مجموعة من الأشخاص بسبب عرقهم، وإنما يتعلق الأمر بتصريح حول سلوك مجموعة معينة. وهذا لا يندرج ضمن جرائم التمييز التي يعاقب عليها القانون الجنائي الهولندي في مادته الـ137”.

وأشارت الجهة ذاتها إلى أنها “تلقت ما يقارب الثلاثين شكاية ضد عمدة دن بوش تتهم الرجل بالإدلاء بتصريحات مهينة”، مسجلة أنها قررت إسقاط كل التهم الموجهة إليه بعد التقييم الذي أجراه المركز الوطني للخبرة في مجال التمييز التابع للمدعي العام في أمستردام، مشيرة كذلك إلى أن “جميع الأشخاص الذين تقدموا بهذه الشكايات سيتم تبليغهم بشكل شخصي بقرار عدم المتابعة”.

ومن المبررات التي صاغها المدعي العام في أمستردام في قراره،، أن “المُشتكى به كان يقصد المغاربة طالبي اللجوء وليس المغاربة بشكل عام.. وبالتالي، فإن الرجل لم يهاجم هؤلاء الأشخاص بسبب دينهم أو عرقهم أو معتقداتهم؛ بل بسبب سلوكهم.. وعليه، فإن هذه الأفعال لا يمكن أن تطبق معها مقتضيات المادة 137 من القانون الجنائي، ولا أية مادة أخرى من هذا القانون”.

تجدر الإشارة إلى أن أفراد الجالية المغربية المسلمة في هولندا عبروا، في حديثهم منذ أيام، عن قلقهم من فوز السياسي الشعبوي المعروف بعدائه للإسلام، خيرت فيلدرز، زعيم حزب “الحرية” في الانتخابات العامة الهولندية، بعد حصول حزبه على 37 مقعدا في مجلس النواب، إذ من المتوقع أن يتولى رئاسة الوزراء في بلاده على رأس ائتلاف حكومي، بينما استبعد محللون تأثر علاقات الرباط وأمستردام من جراء وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في هذا البلد الأوروبي.