اعترفت كريستيان توبيرا، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، بوجود أزمة دبلوماسية بين الرباط وباريس خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن “العلاقات الثنائية لا تكون توافقية على الدوام، بل تكون أحيانا متوترة”.توبيرا قالت، في ندوة صحافية نظمها المعهد الفرنسي بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، إن “المغرب وفرنسا تربطهما علاقات وثيقة، ويجمعها التاريخ المشترك”، مؤكدة أن “الحوار مطلوب لحل القضايا الخلافية”.

وأضافت السياسية الفرنسية، في المحاضرة القانونية التي ألقتها على مجموعة من التلاميذ والطلاب بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، أنها أشرفت على سلسلة من اللقاءات الحوارية مع المغرب خلال ولايتها الحكومية، وتابعت بأن تلك اللقاءات همّت سبل تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، كاشفة أنها “أثمرت نتائج جيدة بعد الجلوس إلى طاولة الحوار، والتفاهم على الإشكالات الجزئية، وهو مسار عادي بين كل الدول”.

كما تحدثت المسؤولة الوزارية السابقة، ضمن المحاضرة، عن أدوار حقوق الإنسان والسياسات العمومية في خدمة مصالح الأفراد بكل مجتمعات العالم، اعتباراً للتطورات الدستورية والقانونية التي عرفها المنتظم الدولي خلال العقود الأخيرة.واعتبرت المتحدثة، في هذا الصدد، أنه “لا يمكن العيش بدون حريات وحقوق في زمن العولمة، بالنظر إلى أهمية الحقوق والواجبات في تنظيم مجتمعات اليوم، بسبب تضارب المصالح الشخصية والموضوعية”.

كما أوردت السياسية الفرنسية أن “الحقوق كانت تشمل في الأول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقط، لكنها تعدت ذلك في مرحلة لاحقة إلى الجوانب الحقوقية والسياسية والمدنية”، وواصلت بأن “القانون تكمن أهميته في قواعده الملزمة للأفراد، بغرض الحرص على العيش المشترك بين المواطنين”، مبرزة أن “قوانين الغابة استطاع الإنسان تجاوزها بفضل التفكير العقلاني في تنظيم العلاقة بين السكان، من خلال ثنائية الحق والواجب، استناداً إلى قوة القانون”.وزادت وزيرة العدل الفرنسية السابقة أن “القوانين تسعى بالأساس إلى خدمة المصالح العامة للشعوب، ومحاربة المصالح الفردية للأشخاص والشركات الاقتصادية”، مشددة على “ضرورة التطبيق الصارم والحازم للقوانين في محاربة التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء عبر العالم”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رشيدة داتي ترى المغرب أكثر انسجامًا مع الاتحاد الأوروبي

وزيرة العدل الفرنسية المُتسقيلة تعلن أسباب استقالتها في "كتاب"