قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس المغربية، مساء أمس ، بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، في ملف يتعلق بمقتل طالب يساري في عقد التسعينات من القرن الماضي، وذلك في سياق أحداث العنف، التي شهدتها الجامعة بين طلبة إسلاميين ويساريين.

وقضت المحكمة بإدانة حامي الدين، وهو أستاذ جامعي وبرلماني سابق، بتهمة المشاركة في جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. كما قضت المحكمة أيضاً بأدائه مبلغ 20 ألف درهم (ألفا دولار) لفائدة الطرف المدني، وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انتصبت طرفاً مدنياً في الملف.

وتوبع حامي الدين في حالة سراح (إفراج) منذ 2018، ورغم صدور حكم نافذ ضده، فإنه لن يتم اعتقاله إلا إذا أصبح الحكم نهائياً في مرحلة الاستئناف.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 1993 حينما قُتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلبة إسلاميين بجامعة فاس، وأدين حامي الدين حينها في هذا الملف، حيث كان وقتها طالباً بسنتين حبساً نافذاً، قضاها رهن الاعتقال.

وعادت عائلة آيت الجيد لرفع دعوى بعد مرور سنوات على الحادث، بدعوى ظهور شاهد في الملف، في حين يقول مناصرو حامي الدين إن تحريك المتابعة في ملف سبق البت فيه وراءه تصفية حسابات سياسية.

وتعليقاً على هذا الحكم أصدر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توجيهاً لأعضاء الحزب ومسؤوليه كافة بعدم تقديم أي تصريح، أو تعليق على الحكم، الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حامي الدين يخرج عن صمته بشأن تصفية معاشات أعضاء مجلسي البرلمان

المحكمة المغربية تقول كلمتها في قضية متابعة عبد العالي حامي الدين