الرباط - المغرب اليوم
رصدت وزارة الداخلية، إلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية، ما مجموعه 219 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، لدعم العالم القروي وتزويده بالماء الشروب، حسب ما كشف عنه عبد الوافي لفتيت.
وللحد من آثار الجفاف الذي شهدته مناطق عديدة بالمملكة خاصة بالوسط القروي، واستجابة للحاجيات الملحة للساكنة من الماء الشروب، أكد وزير الداخلية أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أنه تمت أجرأة برنامج استعجالي منذ شهر ماي 2022، يروم تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية واقتناء خزانات التخزين البلاستيكية.
وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن هذا البرنامج قد استهدف تزويد حوالي 2.7 ملايين نسمة من الساكنة، موزعة على ما يقارب 8 آلاف و260 تجمعا قرويا (مراكز ودواوير) و891 جماعة تنتمي إلى 67 عمالة وإقليما.
وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020- 2027، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى تنمية العرض المائي والتحكم في الطلب وتثمينه ومواصلة العمل على تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، بادرت الوزارة، بتنسيق مع باقي الشركاء، إلى إنجاز برامج عديدة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق المملكة، خاصة العالم القروي، أضاف لفتيت خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة.
وأورد المسؤول الحكومي أنه بخصوص سنة 2022 التي تميزت بندرة التساقطات المطرية، مقارنة مع سنتي 2020 و2021، فقد تم القيام بتشخيص لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب على المستوى الوطني، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء والموزعين والسلطات الإقليمية، حيث تم إحصاء بعض المدن والمراكز التي تعرف عجزا في التزود بالماء.
وفي هذا الإطار، اتخذت مجموعة من التدابير المستعجلة من قبل الدولة والموزعين، بهدف تأمين تزويد هاته المدن والمراكز بالماء.
ومن أجل تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022-2024 المتعلق بالسدود الصغرى والبحيرات التلية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، تمت سنة 2022 تعبئة مبلغ 2003 ملايين درهم، من طرف كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء والجهات المعنية.
أما بخصوص تطهير السائل، فقد تمت مواصلة تقديم الدعم المالي للمشاريع في طور الإنجاز، وكذا تمويل مشاريع جديدة برسم سنة 2022، بغلاف مالي إجمالي قدره 1000 مليون درهم، عن طريق صندوق تطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها؛ منها 800 مليون درهم عن طريق الميزانية العامة لوزارة الداخلية، و200 مليون درهم من الميزانية العامة لوزارة التجهيز والماء.
وأوضح الوزير، في عرضه أمام النواب، أن البرنامج الوطني لتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، الذي تقدر تكلفته بـ43 مليار درهم، يروم تحسين نسبة ربط الساكنة بقنوات الصرف الصحي وتخفيض نسبة التلوث عن طريق إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، سواء في الميدان الفلاحي أو سقي المساحات الخضراء.
قد يهمك ايضاً