الرباط ـ المغرب اليوم
دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مَحمد عبد النباوي، إلى تفعيل الحلول البديلة في حل المنازعات في ضوء العديد من المبادئ القضائية المتعلقة بترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام الترابي.
كما أكد ذات المسؤول، في كلمة تليت نيابة عنه في ندوة نظمتها وزارة الداخلية الجمعة، على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الوكالة القضائية للجماعات الترابية في دفاعها في الدعاوى الرامية إلى مطالبتها بأداء دين أو تعويض.
هذه المهمة، حسب ذات المسؤول “كفيلة بجعل الوكالة طرفا مرجعيا في ضبط ملفات منازعات الجماعات الترابية وتحسين تدبيرها بكل أبعادها وجزئياتها، ومسايرتها لمختلف التطورات والتغيرات التي تفرض مواكبة المستجدات التشريعية”.
واعتبرت كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية وزير الداخلية المتعلقة بتدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية، “من شأنها إعطاء دفعة قوية لمهام مؤسسة الوكالة القضائية للجماعات الترابية واستثمار خبرتها في توفير المواكبة القانونية والقضائية اللازمة للجماعات الترابية في جميع النزاعات التي تكون طرف فيها، دون الحاجة إلى أي تفويض من الجماعة المعنية”.
كما أكد على أن المعول عليه دائما في أي بناء مؤسساتي قانوني أو تنظيم إداري وقضائي، هو الرأسمال البشري بكل حمولته العلمية والمهنية والأخلاقية، مهما بلغت دقة الخيارات الإستراتيجية.
قد يهمك ايضا:
محكمة النقض المصرية تُعلن تأييد حكم المؤبد لمرشد الإخوان والبلتاجي في قضية برج العرب