طالبت وزارة الداخلية المجلس الجماعي لفاس، في شخص عمدة المدينة، بموافاتها برأيه، في أقرب الآجال، حول جواب شركة “سيتي باص”، المفوض لها تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات بالمدينة ذاتها، عن مقترح الوزارة المتعلق بتسوية النزاع بينهما حول تدبير القطاع المذكور، وذلك من أجل تأمين استمرارية خدمات هذا المرفق في أحسن الظروف، وحتى يتسنى للوزارة المشرفة على هذه العملية اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

يأتي هذا، وفق ما أوردته مصادر ، في إطار إتمام مسطرة التحكيم التي تشرف عليها وزارة الداخلية قصد إيجاد الحلول الودية للنزاعات القائمة بين جماعة فاس والشركة المذكورة، بخصوص مقتضيات عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات الذي يجمع الطرفين. وبحسب المصادر ذاتها فإن الشركة المعنية اقترحت في جوابها عن مقترح وزارة الداخلية في الموضوع الحفاظ على مدة العقد نفسها، ووضع 205 حافلات في الخدمة، و22 حافلة احتياطية، وتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 178 مليون درهم، وذلك مقابل استفادة الشركة من دعم الاستثمار من لدن السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي المشار إليه في ميزانية الاستثمار.

والتزمت الشركة ذاتها، أيضا،، في جوابها عن مقترح وزارة الداخلية، باقتناء الحافلات الجديدة داخل أجل لا يتعدى 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على الملحق، كما قررت التكفل بتدبير المرحلة الانتقالية عبر اقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي في غضون شهرين بعد التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.في غضون ذلك، رحب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لفاس بالمقترحات التي أوردتها وزارة الداخلية بخصوص مستجدات مسطرة التحكيم التي تشرف عليها بين جماعة فاس وشركة “سيتي باص”، واعتبرها “جزءا من الرؤية السابقة التي طرحها فريق الأصالة والمعاصرة لحل الخلاف”.

وأوضح عبد الواحد العواجي، رئيس فريق “الجرار” بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، في رسالة في الموضوع رفعها، الأربعاء، إلى عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وتوصلت بها هسبريس، (أوضح) أن هذا القرار لفريقه بالمجلس الجماعي جاء “بعد دراسة وتمحيص المقترحات الواردة في المراسلة التحكيمية لوزارة الداخلية، والوقوف على مدى واقعيتها وانسجامها مع المطالب الآنية للجماعة، وضمان استمرارية مرفق النقل الحضري برؤية تدبيرية حكيمة ومعاصرة تلبي احتياجات الساكنة وتنسجم مع مشروع عصرنة المدينة”.

من جانبه، وصف فريق حزب الاستقلال بالمجلس الجامعي لفاس المقترحات الموجهة إلى جماعة فاس من قبل وزارة الداخلية، والمتعلقة بإبداء رأي رئيس المجلس في موضوع إتمام مسطرة التحكيم التي تشرف عليها الوزارة، قصد إيجاد الحلول للنزاعات القائمة بين الجماعة وشركة “سيتي باص”، بكونها “واقعية وجادة”.

وقال حميد فتاح، باسم فريق حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، في رسالته إلى عمدة المدينة، التي توصلت بها الجريدة، إن “مقترحات التحكيم المضمنة في هذه المسطرة يمكن أن تضمن استمرارية مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات في أحسن الظروف، شرط حرص رئيس المجلس رفقة الأطراف المتدخلة في الموضوع على المراقبة والمتابعة اللازمين، والوقوف على تنزيل بنودها بالجدية المطلوبة”.

يذكر أن شركة “ستي باص”، المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة فاس، كانت قد دخلت في مواجهة مع عبد السلام البقالي، رئيس المجلس الجماعي للمدينة ذاتها، في أعقاب تحميله إياها مسؤولية تردي خدمات النقل الحضري بالعاصمة العلمية، وفندت اتهاماته بتحميل مجلسه مسؤولية فقدان التوازن المالي للعقد بسبب تنصله من التزاماته التعاقدية.هذا، وتواصلت مع عبد السلام البقالي، رئيس المجلس الجماعي لفاس، لاستقاء رده حول مضمون مراسلة وزارة الداخلية المتعلقة بإتمام مسطرة التحكيم التي تشرف عليها الوزارة بين جماعته وشركة “سيتي باص”، غير أنه اكتفى بالقول إنه لا يمكنه حاليا إعطاء إفادات في الموضوع، مردفا بأن الرسالة تم بعثها لمن يهمهم الأمر، وذلك في انتظار التشاور مع أعضاء مكتب مجلسه الجماعي للنظر في الموضوع.

قد يهمك ايضًا:

جمعيات ترفض حصر مهمة "مراقبة المال العام" في وزارة الداخلية المغربية

قرار حكومي ينهي معاناة مغربيات الخارج مع إعداد وثائق أطفالهن