ستبعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن يحال مشروع القانون الجنائي على البرلمان خلال هذه الولاية التشريعية، مشيراً إلى وجود خلافات على مستوى الرؤية والخلفية.

وأضاف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين، أن “هناك بعض الحدود التي لا يمكنني شخصيا تجاوزها على مستوى التنازل عن بعض المواقف”.

وسجل وهبي، مجيباً على سؤال الفريق الحركي حول مسايرة الإطار القانوني للعنف والجرائم، أنه “في المجال الجنائي لا يمكن للقانون أن يلم بجميع الجرائم بحكم أن كل يوم يعرف جريمة من نوع جديد”، يضيف المتحدث ذاته مشيراً إلى أنه “على سبيل المثال فإن النقاش اليوم على مستوى مشروع القانون الجنائي قائم على تجريم تبدير وإهدار الماء، بحكم أن الماء سيصبح خلال المرحلة المقبلة مادة ثمينة”.

وأشار وزير العدل إلى أن هناك جرائم أخرى لفت إليها مشروع القانون مثل التعذيب والتسول بالإضافة إلى جرائم سرقة الأموال على نحو افتراضي. 

وأورد وهبي أن عددا من الجرائم يتم اكتشافها عن طريق طلبات اعتقال بعض المشتبه فيهم على المستوى الوطني، معبرا عن ذلك بـ”كاين شي جرائم عمرنا شفناها”.

قد يهمك أيضاً :

وزير العدل المغربي يعلن حصيلة تطبيق العقوبات البديلة بأكثر من ألف حالة منذ أغسطس 2025

وزير العدل المغربي يكشف إرتفاعاً غير مسبوق في عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط