كشف فريق التجمع الدستوري، عن تصوره للعمل الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال كلمة قدمها رئيسه في مجلس النواب توفيق كميل، ركّز فيها على رهانات التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وذلك فور الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

 وقدّم فريق التجمع الدستوري عدة مقترحات منها "وضع آليات لتكريس الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية عبر تخليق الحياة الإدارية من خلال مقاومة كل مظاهر الانحراف التي تعيق تقدم الإدارة، في مواكبة الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، وعقلنة التدبير العمومي عبر خلق آليات تجعل المواطن يتملك مجهود الدولة لاسيما المتعلق بالاستثمارات الكبرى"، وأيضًا إعادة النظر في سياسة التواصل الإداري مع المواطنات والمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية في العالم القروي وتعزيزها بالكفاءات اللازمة؛ وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأهيل وتثمين الموارد البشرية وإعادة انتشارها، حتى تستفيد كافة مناطق المغرب من كفاءات الوطن مع تحفيزها على الاشتغال في المناطق النائية".

وأوضح كميل، بشأن تجاوز تحديات تشجيع الاستثمار وخلق الثروة، أن فريقه يعي جيدًا أن "التحدي المهم الذي يواجه بلادنا يتمثل في خلق الثروة، وهو ما عمل على تحقيقه مخطط المغرب الأخضر واليوتيس على سبيل المثال منذ سنوات، بالإضافة لمشروع الانبثاق الصناعي والذي يعد أحد الدعامات الأساسية للبرنامج الحكومي".

و"بغرض تنشيط الاستثمار" اقترح فريق حزبي عزيز أخنوش ومحمد ساجد عددًا من الإجراءات منها على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة، ووضع نظام المصدر غير المباشر وإحداث منطقة حرة على مستوى كل جهة ومنح امتيازات المنطقة الحرة للمقاولات الصناعية المصدرة"، كما لم يفوت أيضًا التذكير بأهمية قطاعي السياحة والصناعة التقليدية اللذان يعتبران أحد ركائز الاقتصاد الوطني، واستفادا من عدة استراتيجيات لتطوير المجالين".