في قرار جديد سيدخل حيز التنفيد بداية من فاتح يناير من السنة الجديدة، قررت الحكومة رفع قيمة التعويضات «أتعاب» المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها ضمن المساعدة القضائية للمتقاضين.

و صدر بالجريدة الرسمية، في عددها الأخير، مرسوم جديد سيتم بمقتضاه منح تعويضات مالية جديدة عن أتعاب المحامين، وذاك وفق المهام التي يقومون بها حسب نوعية القضية أو المهمة.

وبالموزاة مع ذلك، صدرت دورية مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، وتم خلال هذه الدورية تحديد الأتعاب المالية للمحامين، والتي سيتم تفعيلها بداية من شهر يناير 2020.

وهكذا ستصبح على النحو التالي: بالنسبة للملفات المرتبطة بمحكمة النقض (3500 درهم)، بالنسبة للملفات المرتبطة بمحكمة الاستئناف (3000 درهم)، بالنسبة للمحكمة الابتدائية 2500 درهم).

ويذكر أن هيئات المحامين بالمغرب ما فتئت تطالب بالرفع من التعويضات المادية للخدمات التي تقوم بها، وظلت هذه المطالب مجمدة، إلى أن تم الإفراج عنها حاليا.

و المساعدة القضائية توفرها الدولة للأشخاص الذين يدخلون ضمن الحالات الخاصة، والحالات الخاصة هم الأشخاص أو المتقاضين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المادية، ولا يستطيعون توكيل محامي للدفاع عنهم في قضيتهم، لذلك فإن القاضي يتكلف ويعين لهم محامي في إطار المساعدة القضائية.

في السابق لم يكن يتلق المحامون أي تعويض عن هذه الخدمة، بل كانت بشكل تطوعي، لكن حاليا تقدم لهم تعويضات مقابل أتعابهم، كانت قليلة ، لكن بعد احتجاجات المحامين تم رفع هذا التعويض المادي، و النقيب هو الذي يشرف على عملية توزيع تلك المبالغ على المحامين، المؤداة عن طريق الخزينة العامة.

قد يهمك ايضا
لجنة سيادية في السودن تصدر قرارًا رسميًّا بحل حزب الرئيس المعزول ونقابة المحامين
انتخابات المحامين تمهد لاختيار خليفة حسن بيراوين لمنصب نقيب الدار البيضاء