أصدرت المحكمة الإبتدائية في مراكش قبل قليل من يومه الإثنين 13 دجنبر 2021، حكمًا يقضي بإدانة النائب السابق لعمدة مدينة مراكش، خلال ولاية فاطمة الزهراء المنصوري، بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح .

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على أن النائب المدان، سبق و أن أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة إختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش وهو الحكم الذي إستندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة لرفض لائحته الإنتخابية باسم حزب الإتحاد الدستوري خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة .

وأضاف الغلوسي، أنه سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أن تابع المتهمين من أجل جنح النصب وإستغلال النفوذبطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليه .

وتعود تفاصيل القضية حسب الغلوسي، إلى الشكاية التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشوؤن الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها نائب العمدة من مواطنة من أجل التوسط لها لتشغيل إبنها كعون سلطة بالمدينة الحمراء.

واسترسل ذات المتحدث أنه، وبناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش والتي أسند فيها البحث للفرقة الجهوية للشرطة القضائية وبعد إجراء البحث المذكور ومواجهة نائب العمدة بالفيديو والإستماع إلى الوسيط والضحية وإرجاع ناتج البحث قرر وكيل الملك متابعة نائب العمدة السابق في حالة إعتقال ومعه شخص آخر في حين قرر متابعة شخص آخر في حالة سراح حسب صك الإتهام أعلاه، وبعد إنتهاء كافة الإجراءات أصدرت هيئة الحكم حكمها الوارد أعلاه

وخلك الغلوسي، قائلاً :”إن دور السلطة القضائية في مواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة والتصدي لمظاهر الفساد والرشوة يبقى حاسما وأساسيًا وعلى المواطنين أن لايترددوا عن التبليغ عن كل أشكال الفساد والرشوة ضد الأشخاص الذين يستغلون مركزهم الوظيفي أو علاقاتهم من أجل التلاعب بالقانون وإستغلال حاجات الناس وضعفهم بغاية مراكمة الثروة بطرق مشبوهة “.

قد يهمك ايضاً :

رئاسة النيابة العامة والدرك الملكي يعززان التواصل لتجويد خدمات العدالة المقدمة للمرتفقين

النيابة العامة تنسق مع جهاز الدرك الملكي لتجاوز معيقات العمل المشترك