عارضت الولايات المتحدة الأميركية الاقتراح الذي عرضته فرنسا على مجلس الأمن، بخصوص السماح بنشر قوة عسكرية لمجموعة الدول الخمسة للساحل في أفريقيا، لمكافحة التطرف في منطقة الساحل على الحدود مع الجزائر. وكشف مصدر أميركي رفيع المستوى، الثلاثاء، عن أن المطلب الذي رفعته فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل الترخيص لقوة عسكرية بالوجود في منطقة الساحل على الحدود مع الجزائر، لم يحظ بالإجماع على مستوى الهيئة الأممية، بسبب معارضة الولايات المتحدة الأميركية العديد من النقاط في مشروع القرار.

 وعن أسباب هذا الرفض، قال المصدر إنه لا يوجد أي سبب قاهر يدفع مجلس الأمن إلى السماح لهذه القوة بالوجود في منطقة الساحل، وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الملزم عسكريًا، مبينًا أن مجموعة الدول الخمسة للساحل يجب أن تعمل دون موافقة الأمم المتحدة، على غرار مجموعة العمل ضد المجموعة المتطرفة "بوكو حرام".
ووافق مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي على نشر قوة أفريقية، طوال 12 شهرًا كمرحلة أولية قابلة للتجديد، ويبلغ تعدادها 5000 فرد من عسكريين ومدنيين وشرطة، لمكافحة أخطر التنظيمات المتطرفة التي تنشط شمالي مالي، قرب الحدود مع الجزائر. وأُعلن، أخيرًا، عن تشكيل تنظيم جديد يضم كبرى الجماعات الإسلامية المسلحة النشطة في الصحراء الكبرى ودول الساحل الأفريقي، في حركة جديدة تحمل اسم "جماعة أنصار الإسلام والمسلمين", وتبنى هذا التنظيم منذ الإعلان عن ميلاده العديد من العمليات المتطرفة.

وجاء الرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل ماكرون، بسياسية جديدة تقضي بإشراك عدد أكبر من دول المنطقة مع القوات العسكرية الفرنسية في حربها الشاملة ضد الجماعات المتطرفة، المتمركزة شمال مالي، على بعد كيلومترات من حدود الجزائر، وهو الأمر الذي ترفضه السلطات الجزائرية جملة وتفصيلاً، فعقيدتها العسكرية تمنع إرسال جنود جزائريين للقتال خارج حدودها، ورغم فاتورة التطرف في دول الجوار ومنطقة الساحل، التي تدفعها الجزائر، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية تبحث عن مخارج لأزمات دول الجوار بطرق سلمية، بعيدًا عن أي تسليح أو تدخل عسكري.