سيخوض معترك انتخابات الرئاسة بالجزائر، المقررة في 12 من الشهر المقبل، 5 مترشحين؛ ثلاثة منهم كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهم رئيسا الوزراء سابقاً علي بن فليس وعبد المجيد تبَون، ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي. 

فيما تم إقصاء 17 مترشحاً لعدم استيفاء ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، من بينهم الوزير السابق بلقاسم ساحلي، أحد أقوى المدافعين عن ترشح بوتفليقة للولاية الخامسة، التي أسقطها الحراك الشعبي.

وأعلن محمد شرفي، رئيس «السلطة المستقلة للانتخابات»، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، عن نتائج دراسة ملفات المترشحين التي تسلمها قبل أسبوع. وتخطى الامتحان أيضًا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، وهو الإسلامي الوحيد في المعترك، وكان وزيراً للسياحة في عهد الرئيس اليامين زروال (1994 - 1998)، وبلعيد عبد العزيز، رئيس حزب «جبهة المستقبل»، الذي ترشح في انتخابات 2014 وحل ثالثاً في الترتيب بعد بوتفليقة وبن فليس.

وأسقطت الغربلة التي أجرتها «سلطة الانتخابات» بعض الأسماء المعروفة، أهمها خبير الاقتصاد الإسلامي فارس مسدور، والمذيع التلفزيوني سليمان بخليلي، الذي صرح في وقت سابق بأنه ترشح «نكاية في عز الدين ميهوبي» لأسباب لم يذكرها. 

زيادة على الطبيب مراد عروج، رئيس حزب قيد التأسيس.

وجاء تبون في مقدمة المترشحين من حيث عدد استمارات التوقيعات التي يشترطها القانون، إذ جمع أكثر من 100 ألف توقيع (الحد الأدنى 50 ألفاً)، يليه بن قرينة (83 ألفاً)، ثم بن فليس (81 ألفاً)، ثم بلعيد (77 ألفاً)، وفي الأخير ميهوبي (65 ألفاً).

ويقود ميهوبي حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان في مقدمة أحزاب السلطة التي روجت للتمديد لبوتفليقة. وقد كان رئيس الوزراء أحمد أويحيى يومها هو الأمين العام لـ«التجمع»، وهو يقبع حالياً في السجن بتهم فساد. وقد تعهد ميهوبي عندما أعلن ترشحه بـ«محو آثار السمعة السيئة للحزب لدى الجزائريين».

وحمّل الحراك الشعبي حزبي السلطة الكبيرين: «التجمع» و«جبهة التحرير الوطني» مسؤولية «تفريخ» كبار المسؤولين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد وسوء تسيير البلاد، خلال فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019)، الذين سجن القضاة الكثير منهم بأمر صارم من قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

اللافت أن ثلاثة من المترشحين كانوا ينتمون إلى «جبهة التحرير» هم تبون، وبن فليس الذي كان أميناً عاماً للحزب قبل أن يجبر على الاستقالة، بعد أن عارض بوتفليقة وترشح كمنافس له في انتخابات 2004، وقد كان بلعيد أيضاً قيادياً في الحزب الواحد سابقاً، وانخرط في حملة تأييد بن فليس ضد بوتفليقة. لكن بعد الانتخابات انفصل عن بن فليس وأطلق حزبه.

ويرى مراقبون أن تشكيلة المترشحين لا تحمل أي مؤشر على تغيير في نظام الحكم، بعكس ما يطالب به آلاف المتظاهرين منذ 9 أشهر. وقد شهدت البلاد في حراك «الجمعة 37»، الذي تزامن مع الاحتفال بعيد ثورة الاستقلال، مظاهرات حاشدة عبر فيها مئات الآلاف عن رفضهم الانتخابات، بينما أكد قائد الجيش في خطاب الأسبوع الماضي أنها «ستجري في موعدها».

وسيكون أول امتحان يواجهه المترشحون الخمسة هو احتمال عزوف قطاع واسع من الجزائريين عن حملة «الرئاسية»، التي ستنطلق منتصف هذا الشهر، وستدوم ثلاثة أسابيع. ويتوقع أن سكان بعض المناطق، المعروفة برفضها الشديد للاستحقاق، ستمنعهم من دخولها خلال الحملة، مثل منطقة القبائل (شرق)، التي رفض رؤساء البلديات بها الانخراط في حملة مراجعة لائحة الناخبين، وهو موقف سياسي معارض للانتخابات. كما تم غلق العديد من مكاتب الانتخاب بالبلديات. وكان رئيس أركان الجيش قد هدد بمتابعة أي مسؤول وأي شخص يسعى إلى منع إجراء الانتخابات.

في غضون ذلك، قررت النّقابة الجزائرية للقضاة أمس الاستمرار في الإضراب، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته بـ«إجراء التدابير البوليسية» ضد القضاة.

وقالت النقابة في بيان صحافي إن تعامل الوزارة مع القضاة «يشكل استفزازاً مباشراً لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية»، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.

وأكدّت النقابة «أنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة، مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنباً لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة».

وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي قد ظهر أول من أمس في الاحتفال الرّسمي بالذّكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية رفقة قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح، الذي خاطبه قائلاً: «يجب أن تواصل حتى النّهاية»، وهي الجملة التي أثارت انتباه الجزائريين.

قد يهمك ايضا
الإعلان عن قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسة المرتقبة في الجزائر