أحال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي ،  قاضيا مستشارا بإستئنافية وجدة على المجلس الأعلى للقضاء، مع توقيفه بصفة مؤقتة. وأضافت ذات المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء عيّن حسن مطر الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الدارالبيضاء كمقرر للبحث في قضية المستشار المتهم في قضية رشوة أدانت إبتدائية وجدة متورطان فيها ( الوسيط  وشريكه ) بأربع سنوات سجنا نافذة للأول و 3 سنوات سجنا نافدة للثاني . والتي أثارت ضجة اعلامية و اخلاقية في الاوساط القضائية في وجدة ولدى المواطنين .