أحالت الحكومة المغربية، الأسبوع الجاري، على مجلس النواب مشروع قانون ستتم بموجبه الموافقة على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري مع حكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في شهر فبراير الماضي.وينتظر أن تتم مناقشة هذا القانون، ، في السنة التشريعية المقبلة، على اعتبار أن الدورة الحالية ستختتم الاثنين المقبل.

وحسب مضامين الاتفاق، سيتخذ المغرب وإسرائيل كافة الإجراءات المناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وجميع الخطوات اللازمة لتشجيع وتسهيل التعاون بهدف زيادة حجم التجارة بينهما.

وتنص مقتضيات الاتفاق على أن مبدأ التدفق الحر والطبيعي للسلع والخدمات يجب أن يسود علاقتهما، والتعاون من أجل إزالة أي حواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بينهما، بما في ذلك القوانين والأنظمة والإجراءات التمييزية.

ومن أجل زيادة تطوير التجارة بينهما، اتفق الطرفان على تيسير المشاركة في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية التي تعقد في البلدين، وإجراء مناقشة من أجل إنشاء مناطق صناعية مؤهلة في المغرب أو اتفاق تجاري آخر، وتبادل الخبرات، وتنظيم جولات دراسية وندوات ومعارض تجارية وزيارات لرجال الأعمال والوفود التجارية.

كما يشير الاتفاق إلى التعاون بين الطرفين في مسائل التقييم والتقنين وتشجيع التعاون المتبادل بين القطاع الخاص لكلا الطرفين مثل التعاون بين اتحادات المصنعين والغرف التجارية وجمعيات الأعمال الأخرى.

وحسب مضامين الاتفاق، يتم تسديد كافة المدفوعات عن السلع والخدمات بين الطرفين بعملات قابلة للتحويل بحرية وفقاً للأنظمة السارية لدى كل طرف.

ومن أجل تسهيل تنفيذ الاتفاق، يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الصناعة والتجارة المغربية ووزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، تكون لها صلاحية مراجعة تنفيذ الاتفاق، ودراسة سبل ووسائل زيادة وتنويع العلاقات التجارية المتبادلة، وتحديد المشاكل التي تعيق التعاون التجاري الثنائي واقتراح الحلول.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر المذكرتين الدبلوماسيتين الصادرتين عن الطرفين، اللتين تشعران باستكمال الإجراءات الداخلية المتطلبة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ أو أي تاريخ آخر متفق عليه.

وسيظل الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وبعد ذلك سيتم تمديده تلقائياً فترات متتالية من خمس سنوات ما لم يتم إنهاؤه من قبل أي طرف.

وجاء في مقدمة الاتفاق أن المغرب وإسرائيل يرغبان في تعزيز وتوسيع تعاونهما في مجالات الابتكار والتجارة والعلاقات الاقتصادية لتعم فوائد السلام عبر مجتمعاتهما، وإقامة علاقات دبلوماسية وودية بينهما بشكل يساهم في تطوير الشرق الأوسط وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وإقامة علاقات أوثق بين الشعوب.

ويستند الاتفاق إلى الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية كاملة بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، الموقع من قبل المغرب والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في الرباط بتاريخ 22 دجنبر 2020.

قد يهمك أيضا

نائب رئيس الوزراء والعدل ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيليين ضيفان على المغرب الأسبوع المقبل

تفاصيل الاتفاقِ العسكريِ المغربيِ الإسرائيليِ