الرباط - المغرب اليوم
تمكنت لجان مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك بإقليم بني ملال، خلال شهر مارس، من مراقبة أزيد من 370 نقطة بيع، تم خلالها حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة وإتلاف أزيد من 1425 كيلوغراما من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حرر بشأنها 11 محضر مخالفات.
وشملت محاضر هذه العمليات (حوالي 120 عملية مراقبة، 22 منها قامت بها اللجنة الإقليمية) بالأساس مخالفات تهم عدم إشهار الأثمان، وعدم الإدلاء بالفواتير، ومخالفة العنونة، وحيازة مواد غير صالحة للاستهلاك وعدم احترام سلسلة التبريد. كما تم توجيه إنذارين كتابيين و89 إنذارا شفويا من طرف لجان المراقبة.
وتفعيلا للقانون المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وبالموازاة مع هذه العمليات، قامت اللجان المختلطة للمراقبة، خلال الفترة المذكورة، بحجز حوالي 200 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي ما زالت تتداول فيها بشكل سري، وحرر بشأن هذه المخالفات 20 محضرا أحيلت على أنظار الجهات القضائية المختصة.
وتأتي هذه العمليات، التي تقوم بها اللجنة الإقليمية واللجان المحلية المختلطة بمعية السلطات المحلية والأمنية ببني ملال من أجل احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك والتحسيس باحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين طبقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، في إطار التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق المحلية ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بالإقليم وتحضيرا لشهر رمضان الأبرك.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر تابعة للسلطات الولائية ببني ملال لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “عمليات المراقبة ستتواصل خلال شهر رمضان بغية تتبع وضعية تموين الأسواق ومراقبة أسعار المواد الأساسية، بمختلف الأسواق والتجمعات التجارية ونقاط البيع بالعالمين الحضري والقروي بالإقليم”.
وأضافت المصادر ذاتها أن أنها ستشمل مختلف مسالك التوزيع للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية.
يشار إلى أنه تم إعداد برنامج عمل شامل للمراقبة تحت إشراف السلطات الإقليمية ببني ملال غطى جميع قنوات الإنتاج والتسويق النشيطة على مستوى هذا الإقليم؛ للحرص على احترام معايير الجودة وظروف التخزين، وكذا احترام أثمان البيع الرسمية بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية المقننة.
قد يهمك ايضًا:
حجز أزيد من 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في إقليم سطات