خرج نقابيون لإعلان رفضهم تلقيب فكري بـ"سمّاك الحسيمة"، معتبرين أنه "مجرد مهرّب للأسماك"، وأن المعتقلين على خلفية وفاته مجرد "أكباش فداء"، وجب إنصافهم وإعلان براءتهم؛ بل ودعوا كذلك إلى ضرورة تدخل الملك في القضية، بينما يتضامن عدد من الحقوقيين والنقابيين وأفراد المجتمع المدني مع قضية محسن فكري، الذي توفي مفروما داخل شاحنة نفايات في الحسيمة.

وفي هذا الإطار قال عبد الحليم الصديقي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري: "مات المرحوم، لكننا يجب أن نسمي المسميات بأسمائها؛ فمحسن فكري مخالف للقانون وليس بسمّاك الحسيمة.. هو مهرّب من المهربين، ونحن اليوم نطالب النيابة العامة بالبحث عن المهرّبين الكبار، ونرفض خرق الملف لأجل إرضاء فئات أخرى وتسييسه. كما نطالب جلالة الملك بالتدخل السريع في الملف لإطلاق سراح الموظفين الأبرياء".

ودعا الصديقي، في ندوة نظمتها فعاليات نقابية صباح الثلاثاء في الرباط، إلى الرجوع إلى الظهير 1973 الذي يوضح القانون المنظم للصيد البحري، مضيفا أن زملاءه قاموا بتطبيق القانون، ومطالبا بتقديم المخالفات المقدمة ضدهم؛ كما اعتبر أنهم مجرد "أكباش فداء" في القضية، محملا المسؤولية للنيابة العامة "التي لم تقم بعملها"، وزاد متسائلا: "في تلك اللحظة هل كان يجب علينا تطبيق القانون أو تحميل المسؤولية للمعتقلين؟".

وأعاد عبد الله الياسيمي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، التذكير بقصة محسن فكري كاملة، مفيدا في كلمة له خلال الندوة ذاتها بأن السمك المتلف مجهول المصدر، بالإضافة إلى منع اصطياده في تلك الفترة، التي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية، وزاد: "نتأسف للحدث الأليم الذي راح ضحيته مواطن مغربي، ونتقدم بتعازينا الحارة لعائلة الفقيد".

وأضاف المتحدث ذاته: "نسجل استغرابنا تصريح عامل إقليم الحسيمة أمام المحتجين بعد ساعات معدودة من الحادث الأليم، إذ تم إيقاف مندوب الصيد البحري، وهو ما لا أساس له من الصحة"، وزاد: "بالإضافة إلى كون شاحنة الأزبال والسيارة المتواجد بداخلها السمك تم تحويلهما من مفوضية الشرطة إلى مندوبية الصيد البحري بميناء الحسيمة، ما يطرح عدة تساؤلات بخصوص هذه التصرفات". 

وأردف المتحدث ذاته: "نعلن رفضنا تسييس الملف واستمرار الاعتقال والتضحية بموظفين كأكباش فداء أبرياء لا ذنب لهم سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي بضمير وأمانة ونزاهة في محاربة التهريب، لكونهم من أشرف الموظفين في وزارة الصيد البحري"، محذرا من "انعكاسات القضية على باقي الموظفين وعلى ثقتهم في الإدارة وتشجيعها مافيات الصيد على تجاوز القوانين والتشريعات، وضربها عرض الحائط لإستراتيجية أليوتيس".

وأكد الياسيمي استمرار دفاع النقابة عن حقوق الموظفين قائلا: "المعتقلون تناط بنا مسؤولية تمثيلهم والبرهنة عن براءتهم، للحيلولة دون التضحية بموظفين أبرياء حاربوا لوبيات الفساد وطبقوا القانون المتعلق بإتلاف المنتجات البحرية غير الصالحة للاستهلاك؛ وبالخصوص بعد رفض المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت"، مشيرا إلى مطالبة الموظفين بالإفراج عن زملائهم والتحقيق معهم في حالة سراح، مع يقينهم ببراءتهم وعدالة قضيتهم.