فشلت المعارضة في البرلمان الجزائري، خلال الجلسة العلنية الأولى في الولاية التشريعية الثامنة، التي انطلقت الثلاثاء، في توحيد صفوفها وتقديم مرشح واحد لخوض سباق المنافسة على منصب رئاسة البرلمان، ولوحظ الانقسام في صفوفها، في وقت التفت فيه أحزاب السلطة حول مرشح حزب الرئيس الجزائري، سعيد بوحجة، الذي ظفر في نهاية المطاف برئاسة المجلس الشعبي الوطني.

وأكد متابعون للمشهد السياسي في الجزائر أن دخول المعارضة بمرشحين اثنين دليل على تشتتها. وقال المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، إن دخول المعارضة بمرشحين اثنين، هدفه توجيه رسالة مباشرة إلى السلطة، مفادها أنها ستعمد، طيلة السنوات الخمس المقبلة، على استخدام الصلاحيات التي منحها الدستور الجديد إليها، وأنها لن تكون كالسابق، إلا أنها أثبتت من جانب آخر تشتتها، بسبب عدم توافقها على مرشح واحد، مشيرًا إلى أن السلطة ستستفيد كثيرًا من الانقسام القائم داخل عقر دار المعارضة في البرلمان الجزائري.

وانتقد النائب عن تحالف "حركة مجتمع السلم" (حمس)، ورئيس "جبهة التغيير"، عبد المجيد مناصرة، القطب المعارض داخل البرلمان الجزائري، بسبب فشله في تقديم مرشح توافقي ينافس مرشح السلطة. ومن جانب آخر، قال النائب عن تحالف "حركة مجتمع السلم"، ناصر حمدادوش، في تصريحات إلى "العرب اليوم": "كنا نتمنى الدخول بمرشح توافقي، لكن الوقت لم يكن كافيًا للوصل إلى ذلك، ولكن هذا لا يمنع فرصة التنسيق والتعاون والعمل التشاركي بين الكتل البرلمانية المعارضة، طوال الولاية التشريعية .

وأضاف: "الأمر لم يكن متعلقًا بالمنافسة على منصب رئيس المجلس، لأن المنطق العددي يحسم الأمر لأغلبية الموالاة، ولكننا اتفقنا على الدخول بترشح متعدد من أجل الذهاب إلى الصندوق، لتكسير قاعدة التزكية برفع الأيدي، ولذلك لا يضر تعدد الترشيحات مادام الهدف واحد، وقد تحقق".