كشف مصدر حكومي مسؤول، أن الانتخابات البلدية ستنظم خلال الفترة الممتدة بين 20 و 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون قد كشف في مؤتمر صحافي على هامش عرضه وثيقة مخطط عمل الحكومة في البرلمان الجزائري أن الانتخابات ستنظم خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر / تشرين الثاني، إلى ديسمبر / كانون الأول.

وقال المصدر إن الحكومة الجزائرية رفضت تنظيمها شهر ديسمبر / كانون الأول، بسبب ضيق الوقت و تزامن موعد الانتخابات المحلية مع انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي ستنظم نهاية عام 2017.  ومن المرتقب أن يستدعي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مجلس الوزراء بداية الشهر المقبل، ويناقش فيه نقطتين رئيسيتين تتمثل الأولى في الدخول الاجتماعي والثانية في الانتخابات البلدية المقبلة.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية خلال المنتصف الأول من شهر سبتمبر/ أيلول عن تاريخ إجراء الانتخابات المحلية، للشروع في إيداع ملفات الترشح على مستواها، ليستدعي بعدها بأيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة قبيل 90 يومًا من تاريخ الاقتراع، وسيوقع القاضي الأول للبلاد المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بموجب المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويختار الشعب خلال هذه الانتخابات ممثليهم في هذه الهيئات المحلية المنتخبة.

وأعلنت معظم التشكيلات السياسية عن دخولها غمار الاستحقاقات المقبلة، ولوحظ أخيرا تنافس كبير بين كل من الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، ثاني قوة سياسية في البلاد، للظفر بالأغلبية خلال الاستحقاقات المقبلة، وبسط سيطرتهما على مقاعد الغرفة العليا خلال استحقاقات التجديد النصفي لمجلس الأمة المزمع تنظيمها نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستشرف على مراقبة العملية الانتخابية عبد الوهاب دربال، اجتماعا مع وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي خلال المنتصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول، لضبط أخر رتوشات الانتخابات المحلية.