في جواب لها على أسئلة نواب برلمانيين بريطانيين حول قضية الصحراء المغربية، جددت وزارة الخارجية البريطانية، في شخص وكيلها في البرلمان، ديفيد روتلي، تأكيد موقفها الداعم لجهود ستيفان دي مستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ورحبت لندن،  بالجهود الأخيرة التي بذلها المغرب في التواصل مع المبعوث الأممي وتسهيل زيارته الأخيرة إلى الصحراء في شتنبر الماضي، مؤكدة عزمها “مواصلة تشجيع المشاركة البناءة للدفع بالعملية السياسية”، مُذكرة في الوقت ذاته بمباحثات سابقة جمعت اللورد أحمد طارق، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بوزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، التي تم خلالها التأكيد على “أهمية دفع العملية السياسية إلى الأمام”.

ووجه فابيان هاميلتون، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال وزير الخارجية وشؤون الكومنولث في حكومة الظل، وهي جهاز دستوري بريطاني ترأسه المعارضة، سؤالا كتابيا إلى خارجية بلاده حول الإجراءات التي اتخذتها للدفع في اتجاه إيجاد حل لقضية الصحراء، فيما وجه أندرو روزيندل، نائب عن حزب المحافظين الحاكم، ثلاثة أسئلة إلى الجهاز الدبلوماسي لبلاده، تتعلق باستخدام القوة الناعمة في تعزيز الحوار بين أطراف النزاع في الصحراء ودعم الجهود الأممية، قبل أن يتوصل النواب بجواب مشترك لم يخرج عن دائرة المواقف التي طالما عبرت عنها لندن في عديد المناسبات.

وكان اللورد أحمد طارق، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، قد أشاد خلال لقائه مع بوريطة في إطار الحوار الاستراتيجي الرابع بين البلدين، في ماي الماضي، بالعلاقات المتميزة والشراكات المتينة والتاريخية التي تجمع المملكتين.

جدير بالذكر أن القضاء اللندني كان قد رفض بشكل قطعي، أواخر ماي المنصرم، طلبا استئنافيا تقدمت به إحدى المنظمات غير الحكومية المحسوبة على محور الجزائر-تندوف من أجل “إعادة إثارة طلب إبطال اتفاقية الشراكة التي وقعها المغرب وبريطانيا في أكتوبر من العام 2019″، حيث سبق لمحكمة لندنية أن رفضت طلب المنظمة ابتدائيا قبل أن تستأنف القرار ليتم رفضه من جديد وبشكل غير قابل للطعن.

من جهتهم، توقع محللون تحدثوا لهسبريس في وقت سابق أن تسير لندن على نهج حليفتها واشنطن في التعبير عن موقف متقدم من قضية الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في ظل التطورات الكبرى التي تعرفها هذه القضية وتشكل اصطفافا أوروبيا واضحا مع الرباط في طرحها لحل هذا النزاع، إذ ترتبط البلدان بمجموعة من اتفاقيات الشراكة التي لا تستثني أي جزء من التراب الوطني، كما أن لندن طالما صوتت لصالح القرارات الأممية المتعلقة بالصحراء المغربية.

قد يهمك أيضا

دعم دولي قوي لمُبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية لتي قدمتها المملكة سنة 2007

مجلس الأمن الدولى يبرمج خمس جلسات مطولة لنقاش قضية الصحراء المغربية