نبّه حزب الأصالة والمعاصرة أحد مكونات التحالف الحكومي الثلاثي، إلى الاختلالات التي قد تؤخر وتيرة الإصلاحات أو النواقص التي يمكن تجاوزها لتحقيق شمولية وفعالية الإصلاحات.

وخصّ هذه الاصلاحات في البيان الختامي الصادر اليوم الأحد عن الدورة ال27 لمجلسه الوطني المنعقدة أمس السبت بسلا، في الأوراش الكبرى كالحماية الاجتماعية والاستثمار والسكن اللائق والطاقة والماء الصالح للشرب.

وأيضا في الحقوق والحريات وإصلاح التعليم وعودة روح الاهتمام بالثقافة وبانشغالات الشباب وتعزيز مغرب الرقمنة وتحصين كرامة الشغيلة وتعزيز فرص الشغل، والاهتمام بالصناعة وغيرها من الأوراش الهامة.

وأوضح عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، في افتتاح الدورة بأن جرأة وصراحة البيانات الصادرة عن المكتب السياسي لحزبه “لا تفسد لود التحالف الحكومي قضية”.

وأعلن استمرار حزبه في الحكومة الحالية، ودعم رئيسها بكل مسؤولية وأخلاق، مشيرا إلى أن “حزبه يرفض ازدواجية المواقف، أو ثقافة الطعن من الخلف”، في إشارة إلى التذمر الذي كان أبداه وزراء حزبه بسبب الطريقة التي يتعامل بها معهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالمقارنة مع وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، أو ملفات قطاعات يتحمل مسؤوليتها وزراء من حزبه”.

الوزراء الذين تحدثوا في اجتماع المكتب السياسي للحزب، لم يرق لهم ما سموه “استهتارا” من لدن أخنوش إزاء الملفات التي يقدمونها إليه، أو الإشكالات التي يطرحونها عليه، وتتطلب منه تدخلات.

موقف وزراء الحزب حظي بدعم من أعضاء المكتب السياسي. إلا أن قيادة الحزب قررت إمهال نفسها بعض الوقت قبل الإعلان عن أي تصعيد.

وصَدر نهاية ماي المنصرم بيان عن المكتب السياسي أشار بشكل أخف إلى هذه الشكاوى إذ دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى ”حوار فعال” مع وزرائه المنزعجين بشدة من إهماله التواصل معهم بشأن الملفات التي يعرضونها عليه على خلاف ما يحدث مع وزراء حزبه التجمع الوطني للأحرار.

ولدى هذا الحزب 7 وزراء وهم: عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى، والمهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، وغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي، ويونس السكوري وزير الشغل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :