عملت الحكومة المغربية على تثبيت أعضاء ديوان الوزير لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، في وزارات أخرى، وذلك في انتظار إعفاء الداودي، من منصبه الحكومي، بعد تقدمه بطلب الإعفاء على خلفية الجدل الذي أثارته مشاركته في وقفة احتجاجية ضد حملة "المقاطعة"،

وصادق آخر اجتماع للمجلس الحكومي، الخميس الماضي، على تعيين أنس بناني، مدير ديوان الداودي، في منصب مدير التعاون والشراكة، في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو القطاع الذي يديره خالد الصمدي، الوزير عن حزب العدالة والتنمية.

ومشاركة الداودي في وقفة احتجاجية لعمال شركة "سنطرال" ورفعه شعارات معهم ضد حملة "المقاطعة"، سرع بتقديم الوزير لطلب إعفائه من منصبه الحكومي، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها على شبكات التواصل الاجتماعي ومن طرف قيادات حزبه، وهو القرار الذي زكته قيادة العدالة والتنمية في وقت قياسي.