مراكش - حامد بنكيران
تنطلق اليوم بمراكش، أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تمتد من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، وتنظم في قرية خاصة بباب إغلي، التي أعدت خصيصا لهذا الغرض على مساحة تبلغ حوالي 45 هكتارا.
ويشارك في الاجتماعات أكثر من 14 ألف مشارك رفيع المستوى، منهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام الدولية، ومشاركين من الوسط الأكاديمي.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها أفردت اهتماما خاصا لتغطية الجانب الأمني لحدث الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث جندت أكثر من 6500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، والمئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية لتأمين هذه التظاهرة، التي تشكل مؤشرا على الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا في مجال احتضان وتأمين التظاهرات الدولية في مختلف المجالات والتخصصات.
وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد اقتضت مهمة “الأمن الوطني” وضع مخطط عمل وتخطيط دقيق استمر لأيام وأشهر طويلة سبقت الحدث نفسه، تمت خلاله دراسة كل تفصيلة بشكل دقيق ومستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خارطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي الهام.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني فإن العقيدة الأمنية المغربية، يشكل فيها البروتوكول الأمني الوثيقة الوحيدة التي تحدد بشكل دقيق النطاق الزمني والجغرافي للعمل النظامي، وخريطته وطبيعة الولوجيات الطرقية ومساراتها، فضلا عن تحديد مسؤوليات كل موظف شرطة ونطاق تدخله وآلية التواصل مع باقي مكونات القطاع الأمني، علاوة على جرد للتهديدات الأمنية المحتملة والنقاط الحساسة وكيفية التعامل مع كل حالة على حدة.
ومن منطلق هذا التقسيم، تميز البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع خريطة مندمجة لمدينة مراكش، تتضمن أولا تحديدا دقيقا لقطاع “باب إغلي” الذي يحتضن قرية الاجتماعات، ويسطر محيطها ومداخلها والمسارات الطرقية المحيطة بها، قبل الانتقال إلى باقي قطاعات المدينة ومناطقها المدارية، حيث تم تحديد كافة المواقع والنقط المهمة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمكان انعقاد هذا الحدث (فنادق ومؤسسات إيواء، ومواصلات، تمثيليات أجنبية…الخ.
كما شملت مرحلة إعداد بروتوكول الأمن وضع تقسيم عملياتي للوحدات والفرق الشرطية والمركبات بمختلف أنواعها، والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق، كما تم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسلة القيادة بكل قطاع، مع تحديد مستوى المسؤولية الخاص بكل الأطر والرتباء، وبيان آليات التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش. أيضا تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطي بمدارة بمخرج أو مدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني وبدون عرقلة.
كما تضمن البروتوكول النهائي للأمن حصرا لكرونولوجيا الأحداث المقررة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، منذ وصول المشاركين وإلى غاية حفل الختام ومغادرتهم أرض الوطن بسلام.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد أن المغرب نقطة مضيئة في مجال التعليم والبنيات التحتية