أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية، في محكمة الاستئناف في الناظور، أول أمس الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري، حكمها في ملف معتقلي الحراك في الدريوش, وبعد الاستماع إلى المتهمين ومرافعات المحامين وملتمس النيابة العامة، قرّرت هيئة المحكمة معاقبة كل من إبضيل إسماعيل, وإلياس الوزاني والبقالي مصطفى وأحمد أشلحي بثمانية أشهر حبسًا نافذًا.

وقررت الاكتفاء بتغريم المعتقل عبد الحق زريوح بغرامة قدرها 2000 درهم, وكان المعتقلين قد جرى توقيفهم في الأيام الأولى من شهر رمضان عقب مسيرة احتجاجية في مدينة الدريوش, انتهت بالتراشق بالحجارة بين المحتجين والقوات العمومية، التي تدخلت في حق هذا الاحتجاج الذي ندد بحملة الاعتقالات التي باشرتها السلطات الأمنية في حق نشطاء الحراك في الحسيمة.

وتضمن صك اتهام المعتقلين تهمًا جنائية من قبيل وضع أشياء "أحجار و إطارات محترقة" في طريق عام تعوق مرور الناقلات بقصد تعطيل المرور و مضايقته, وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، و ارتكاب العنف ضدهم نتج عنه جروح و تعييب أشياء و ناقلات مخصصة للمنفعة العامة, والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها, والعصيان المسلح من عدة أشخاص مجتمعين والتجمهر المسلح في الطريق العمومية".