تستعد الحكومة الجزائرية الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون, إلى عرض برنامجها أمام البرلمان، يوم الأحد المقبل، في جلسة عامة وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري, ويتضمن البرنامج الخطوط العريضة والقرارات التي ستحتكم إليها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحريرها من التبعية للمحروقات.

وسيجتمع البرلمان الجزائري, في أول جلسة علنية لمناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة, الذي سيُحال على مكتبه عقب عرضه على اجتماع مجلس الوزراء وفقا لما تنص عليه المادة 93 و 94, وتشير المادتين إلى أن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء ويعرضه رئيس الوزراء على البرلمان الجزائري،ويمكن أن يكيفه على ضوء المناقشة العامة بالتشاور مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

 وستجد حكومة عبد المجيد تبون الجديدة نفسها في أول مواجهة مع البرلمان الجديد الذي ينتظر ما ستحمله وثيقة مخطط عمل الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بسبب انهيار أسعار النفط والعجز المستمر في الخزينة العمومية واستمرار تآكل احتياط الصرف, وعلى العموم أشارت التصريحات الأولية التي أدلى بها الوزراء الجدد, في أولى جولاتهم الميدانية, إلى أن الحكومة ماضية في التمسك بسياسة الدعم الاجتماعي بدليل القرارات التي تم الإعلان عليها الأسبوع الماضي أبرزها الرفع في معاشات المتقاعدين واستكمال البرامج السكنية رغم الأزمة، ولن يخرج مخطط عمل الحكومة الجديدة عن برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والذي يرتكز على التحول الاقتصادي.

ورغم  أن الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان عبد المجيد تبون, سيعرض مخطط عمل حكومته وهو في "أريحة " تامة, كونه يحظى بالدعم الكامل من قبل أحزاب السلطة خاصة حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية في البلاد وتجمع أمل الجزائر بقيادة الوزير السابق عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري وغيرها, إلا أنه سيخوض حرب ضروس مع المعارضة البرلمانية التي تستعد وحسب المعطيات الراهنة لتكرار سيناريو قانون الموازنة لعام 2016, وستكون هذه الجلسة فرصة لمساءلة الحكومة حول العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.