أبقى وزير العمل الجزائري، مراد زمالي،  خلال رده على تدخلات أعضاء لجنة المال بالبرلمان خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة 2018، على الغموض فيما يتعلق بمشروع قانون العمل الجديد، الذي أخرجته الحكومة من أدراجها بعد تأجيلات دامت خمس سنوات كاملة بعد أن انتهت من صياغته عام  2010. وتحاشى وزير العمل، تحديد تاريخ إحالته على البرلمان، واكتفى بالقول إنه قدم للنقابات من أجل الإثراء ومن أصل 66 نقابة فاعلة في الساحة الاجتماعية قدمت 3 نقابات فقط اقتراحاتها للوزارة.

ويقول في هذا الموضوع النقابي البارز والعضو القيادي في التكتل النقابي المستقل الذي يضم 13 نقابة مستقلة، مسعود بوديبة لـ "العرب اليوم"، إن هناك تعتيم كبير حول مشروع قانون العمل الذي لم يصل بعد إلى مستوى مشروع،  مؤكدا أن وزارة العمل قدمت للنقابات مسودة مضمونها هو من أكد توجه الحكومة الجزائرية لتضييق حرية ممارسة العمل النقابي وكذلك إعطاء صلاحيات أوسع لأرباب العمل على حساب كرامة العامل. 

وأوضح مسعود بوديبة أن التكتل النقابي المستقل شكلت لجنة شرعت في دراسة مشروع القانون وهي تشرف على النهاية ومن المرتقب أن تحيل اللجنة اقتراحاتها إلى وزارة العمل والحكومة وكل الهيئات المعنية. وتوحي هذه التصريحات أن قانون العمل الجديد المرتقب إحالته على البرلمان الجزائري الذي يتولى المهام التشريعية في البلاد، سيكون ثالث قانون بعد قانون التقاعد الذي دخل حيز التنفيذ وقانون الصحة الذي سيشرع في دراسته على مستوى الهيئة التشريعية بتاريخ 7 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، يفجر حرب ضروس بين الحكومة والنقابات المستقلة التي ترفض محتواه جملة وتفصيلا وأيضا سيكون بمثابة فصل جديد من فصول الصراع بين أحزاب المعارضة والسلطة في البلاد.

وكانت النقابة الجزائرية لمستخدمي الإدارة العمومية، ثاني أكبر نقابة فاعلة في الجزائر، نقل الصراع مبكرا بينها وبين الحكومة الجزائرية إلى جنيف السويسرية، تحديدا إلى مكاتب منظمة العمل الدولية، بعدما أودعت شكوى ضد وزارة العمل الجزائرية، وهي الشكوى التي كلفت الجزائر إنذاراً من طرف المنظمة التي أمهلت وزارة العمل الجزائرية مهلة إلى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، موعد اجتماع المنظمة السنوي مع الجزائر.

وتتعلق التحفظات بخصوص 10 مواد تخالف الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 6 المتعلقة بالعمل الليلي للأطفال، والاتفاقية 155 المتعلقة بالصحة والأمن في العمل، بالإضافة إلى الاتفاقية 122 المتعلقة بسياسة العمل، والاتفاقية 81 المتعلقة بمفتشيات العمل، يضاف إليها الاتفاقية 98 المتعلقة بالحق في المفاوضة الجماعية، والاتفاقية 181 المتعلقة بوكالات العمل الخاصة، والاتفاقية 111 المتعلقة بالتمييز في العمل والعمل الليلي للمرأة، والاتفاقية 167 المتعلقة بالأمن والصحة في الأشغال العمومية.

وفتحت الحكومة الجزائرية،  في مشروع قانون العمل الجديد، الباب أم عقود العمل المؤقتة وغير الدائمة، ومنع النقابيين من المشاركة في لجان المساهمة أو التصويت في مجلس الإدارة، كما قررت الحكومة إحكام قبضتها على أموال الخدمات الاجتماعية (اقتطاعات شهرية يقدمها العمال لصندوق خاص، تمول بها خدمات وسلع يقتنيها العمال) في قطاع الخدمات العمومية.

وألغت الحكومة أهم إجراء هو ما وصفته النقابات المستقلة في الجزائر بـ"القنبلة الموقوتة"، ومن المرتقب أن تشعل فتيل الصراع بين النقابات المستقلة والحكومة،  يتمثل في منح العامل عقد عمل دائم بعد عقدين مؤقتين.