قال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، إن تخليق المؤسسة الأمنية «ليس مجرد شعار مرحلي»، ولا يتجسد فقط في مبادرات وإجراءات معزولة، بل هو «أسلوب حكامة مستدام وخيار مؤسساتي ثابت وممنهج، لا ينعزل عن إرادة الدولة القوية في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع كل جرائم الفساد المالي». مجدداً التزام البلاد بالحكامة الأمنية واحترام حقوق الإنسان.
وأشار الحموشي في كلمة توجيهية أمس، بمناسبة تخليد الذكرى الـ66 لتأسيس الأمن الوطني، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم «بعزم لا يلين»، بمواصلة إجراءات الافتحاص والتدقيق والبحث في كل التجاوزات والإخلالات المحتملة، وبشأن كل الوشايات المرتبطة بالفساد المالي؛ إيماناً منها بأن الحكامة والتخليق، وربط المسؤولية بالمحاسبة «هي السبيل الأنجع والطريقة المثلى لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على كسب التحديات الأمنية المتسارعة».
وتحدث الحموشي عن دور الأجهزة الأمنية في حماية الحريات، قائلاً، إن المؤسسة الأمنية تتقاطع في عملها مع حقوق وحريات المواطنين، بعدما أسند المشرع لموظفيها صلاحيات احترازية تقيد العديد من الحريات في إطار القانون، مثل الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وتفتيش المنازل وحجز الممتلكات والعائدات الإجرامية، والتقاط المكالمات والمراسلات المنجزة عن بعد. وقال، إن رهان إرساء ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية لم يقتصر فقط على «أنسنة التدابير الاحترازية المقررة قانوناً»، بل تجلى أيضاً في تعزيز التكوين الشرطي والتربية على حقوق الإنسان، بهدف تمليك موظفي الشرطة ثقافة راسخة، مؤداها أن «مقاصد الوظيفة الشرطية هي خدمة المواطن، والتطبيق السليم والحازم للقانون من دون نكوص ولا شطط». من جهة أخرى، ذكر الحموشي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تشدد على أنها ستبقى ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة، وتفعيل آليات مبدأ حماية الدولة، ضد كل الاعتداءات الجسدية واللفظية، التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، شريطة أن تكون تدخلاتهم في إطار ما يسمح به القانون وتنص عليه أحكام التشريع. كما طلب الحموشي من جميع المسؤولين الأمنيين أن يضطلعوا بمهام الإشراف والتأطير والتوجيه والتقويم، وأن يفتحوا باب التواصل والإصغاء لمشاكل العاملين تحت إمرتهم؛ وذلك لمساعدتهم على تجاوز كل المشاكل والتحديات المرتبطة بالوظيفة الشرطية أو الناشئة عنها.
وبخصوص مكافحة الجريمة، قال الحموشي، إن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت خلال السنة الماضية على مواصلة تدعيم آليات زجر الجريمة، وتعزيز البعد الوقائي في شرطة النجدة، من خلال «تعميم فرق مكافحة العصابات، والفرق الجهوية للمتفجرات بقيادات أمنية عدة»، موضحاً أنه جرى إحداث المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء، وتطوير مختبرات الشرطة، بما يضمن تسخير العلوم والتقنيات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة لخدمة العدالة والأبحاث الجنائية.
وبخصوص ترقية الموظفين في سلك الأمن، قال الحموشي، إن إدارته حرصت على جعل الترقية آلية منتظمة في موعدها السنوي لضمان الارتقاء الوظيفي، على أساس معايير تقييم وتنقيط موضوعية، فضلاً عن تحصين المباريات المهنية الداخلية والخارجية ضد كل أشكال الغش، على النحو الذي يجعل الكفاءة والاستحقاق هما مناط ولوج الوظيفة الأمنية، ونيل شرف خدمة أمن المواطنات والمواطنين.
من جانب آخر، قال الحموشي، إن المديرية العامة للأمن الوطني «تتطلع في الأمد المنظور إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة بأهداف ومرامٍ متعدية القصد، وهي تهدف إلى تطوير البنيات التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، وتحديث آليات البحث الجنائي، والارتقاء بالتكوين الشرطي، بما ينعكس على مردودية وجودة العرض الأمني المقدم للمواطنات والمواطنين». ومن هذا المنظور، يضيف الحموشي، تراهن مصالح الأمن الوطني على مواردها البشرية، وكفاءات منتسبيها لتنزيل هذه المشاريع والمخططات الطموحة، على اعتبار أن العنصر البشري المؤهل معرفياً وعملياً يعد قطب الرحى في كل سياسة عمومية مرتبطة بالأمن العام.