قرّرت الهيئة السياسية لـ حركة نداء تونس، تجميد عضوية البرلمانية صابرين القوبنطيني من الحركة إلى غاية انعقاد مؤتمر الحزب، وفصلها عن الكتلة النيابية بالاعتماد على لائحة ممضاة من قبل 42 نائبًا، معللة قرارها "بسلوكها المسيئ إلى سمعة الحزب ووحدة هياكله".وأعلن حزب حركة نداء تونس، أنه قرّر تتبع النائبة صابرين القوبنطيني قضائيًا حتى تثبت ادعاءاتها واتهامها لقيادة الحزب بالتآمر على أمن الدولة. ونبّه الحزب، في بيان أصدره وحمل إمضاء مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي، إلى خطورة ما يحصل هذه المدة من إطلاق ممنهج لحملة من الإشاعات.

ودعا البيان، مختلف الفاعلين في المجال السياسي والمدني والإعلامي إلى الارتفاع بمستوى التنافس والحوار إلى الحد الأدنى من الالتزام الأخلاقي والديمقراطي حفاظًا على المسار الديمقراطي في البلاد"، بحسب نص البيان... وكانت النائبة صابرين القوبنطيني قد صرحت بأن نوابًا عن حركة نداء تونس تربطهم علاقات مع "فجر ليبيا"، كاشفة في ذات السياق عن تداول معلومات تمس بالأمن الوطني في اجتماع سابق للحزب.

وكان نواب من نداء تونس توجهوا خلال شهر أبريل /نيسان الماضي إلى ليبيا رفقة رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية لبحث ملف أطفال تونسيين عالقين بــ السجون الليبية.واكدت القوبنطيني أن 29 نائبا عن الكتلة النيابية لنداء تونس قاطعوا اجتماع الكتلة الذي انعقد أول الأسبوع، بسبب رفضهم لما اعتبروه محاولة لتبييض رؤوس الفساد منتقدة البيان الصادر عن هذا الاجتماع الذي اعتبرته لا يتضمن أية إشارة لنية الكتلة في مساندة رئيس الحكومة في حربه على الفساد".

وبيّنت أن نداء تونس "عندما يخطئ في تقدير المواقف أو يتراخى في مساندته للحكومة يسارع الى القول بأن قياداته يتعرضون لحملات تشكيك وتشويه ممنهج". وأذنت العمومية في المحكمة الإبتدائية في تونس، وكذلك النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات النائبة صابرين القوبنطيني، المتعلقة بتداول معطيات خطيرة خلال إحدى إجتماعات حزب حركة نداء تونس، تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي للبلاد. والنيابة العمومية أذنت بفتح التحقيق طبقًا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.