دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى تنزيل التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية. وطالب لفتيت الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة، في دورية، إلى تنزيل مضامين منشور رئيس الحكومة حول سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وفي هذا الإطار، دعا لفتيت إلى ضرورة تضمين الطلبات الرامية إلى تمديد أجال تنفيذ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز، وطلبات إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات موضوع طلب تمديد أجال التنفيذ، بما يثبت أن التأخير سببه الأزمة الحالية. وحث المسؤول الحكومي على ضرورة تعليل الطلبات المتعلقة بفسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز من قبل المقاولات الراغبة في ذلك دون مصادرة الضمانة، بما يثبت أن تعذر استكمال تنفيذ الصفقة من قبل المقاولة يعود إلى تبعيات الأزمة الحالية. وشدد على ضرورة إلزامية إخبار المقاولات لصاحب المشروع بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع الأسعار أو ندرة المواد الأولية أو السلع، داخل أجل لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر، مع بيان أثرها علىٰ مدة الإنجاز.

وبالنسبة للمشاريع التي مازالت في طور الإنجاز أو لم يشرع فيها بعد، قال لفتيت إنه وجب على الآمرين بالصرف التأكد من تعبئة الإمكانيات المالية لتغطية تكلفة الأشطر الباقية من المشروع وكذا مبلغ مراجعة الأثمان. في حالة تطبيق إجراءات مراجعة الأثمان بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف، يقول المصدر ذاته، وجب حث الشركاء على تعبئة الموارد الإضافية حسب نسب التمويل الأولية المضمنة في هذه الاتفاقيات.

وللبث في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات، دعا لفتيت، إلى إحداث لجنة محلية تعنى بدراسة هذه الشكايات والنزاعات والبث فيها على صعيد كل جماعة ترابية. كما دعا إلى إحداث لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم، على صعيد كل عمالة وإقليم، يوكل إليها تتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر والتي تكون موضوع شكايات علىٰ صعيد كل عمالة وإقليم.

وطالب بإحداث لجنة خاصة، على الصعيد المركزي، يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، تسهر على تتبع أشغال اللجان الإقليمية، تضيف دورية وزير الداخلية. وكانت الحكومة أعلنت، في أبريل الماضي، عن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وهي إجراءات تتعلق بتسوية أجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وإرجاع غرامات التأخير، وإمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.

وبحسب منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فإن هذه الإجراءات تتعلق كذلك بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، وبمراجعة أثمان صفقات الأشغال، وبتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات. علاوة على الإجراءات المتعلقة بتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، وكذا الإجراءات التي تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدوره.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تملك الأجانب للأراضي الفلاحية في المغرب يستنفر وزارات الداخلية والفلاحة والتعمير

"قانون جمع التبرعات" يستدعي لجنة الداخلية في الغرفة التشريعية الثانية