لم يقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد أمس الاثنين بمجلس النواب جوابا شافيا للنواب البرلمانيين حول اقرار رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة مؤدى عنها.

واكتفى الوزير بالقول أن "الإعلان عن رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها “من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة للبلاد”.

كان ذلك في رد على سؤال شفوي لفرق الأصالة والمعاصرة، والتجمع الدستوري، والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، طالبت فيه الحكومة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ويوم عطلة مؤدى عنها.

وطالبت البرلمانية فريق الأصالة والمعاصرة، عائشة فرح، بإعلان الثالثة عشر من كل سنة يوم عطلة مؤدى عنه”. مضيفة أن “الحكومة ملزمة اليوم باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا الإعلان لأنه يبدو أن اللغة الامازيغية كلغة رسمية غير مدرجة ضمن اهتمامات الحكومة”.

في نفس السياق, قال البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سعيد ادبعلي إن “الظروف مناسبة ومواتية لإقرار رأس السنة الامازيغية عطلة كما هو الشأن للسنتين الميلادية والهجرية”.

وأضاف أنه “أصبح لزاما على الحكومة النهوض بكل مكونات الأمازيغية خاصة ما يتعلق بالرموز والثقافة وما يتصل بثقافة المجتمع المغربي وتقاليده”.

واستنكر برلماني حزب الكتاب بقوله “لكن نفاجأ بإصرار الحكومة وتعنتها ورفضها تطبيق الدستور وجعل مطلب ترسيم الأمازيغية عالقا بدون مبرر”، معتبرا أن “هذا التعنت والإصرار هو رسالة سلبية من الحكومة تجاه الهوية الأمازيغية واستخفاف بالثقافة الأمازيغية، ولا ندري الأسباب التي تمنع الحكومة من التفاعل مع هذا المطلب الشعبي وتتحدى كل المطالب الشعبية”.

قد يهمك ايضا
الرميد يشبّه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية في مجال الحريات الفردية
الرميد يعلن أن ممارسة الحريات الفردية ممنوعة في الشارع