صادق المجلس الحكومي الأسبوعي على مشروع القانون رقم 48.17 بإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية، تسمى "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة" تتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وتعمل تحت وصاية الدولة، وذلك بغية ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، كما ستشكل هذه الوكالة الساعد الأيمن للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري. 

وتسهر الوكالة على تدبير صيانة التجهيزات العامة وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية، وإبداء الرأي بطلب من الحكومة في مجال النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية.