انطلقت في الجزائر الإثنين، أشغال ورشة دولية بشأن دور المصالح الوطنية في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف.

ومن المرتقب أن يشارك في هذه الورشة موظفون ساميون وخبراء في هذين المجالين وممثلون عن دول أعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة التطرف ومجلس الأمن الأممي، بالإضافة إلى دول منطقة الساحل ومنظمات دولية وإقليمية على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) ومكتب الشرطة الأوروبية (أوروبول) ورابطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المدعوين للمشاركة في هذه الورشة.

وسيسمح هذا اللقاء للمشاركين بالاطلاع أكثر على التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية لإعادة استتباب الأمن والسلم والاستقرار في البلد، والتي سمحت بالقضاء نهائيا على الفتنة التي استنزفت الشعب الجزائري خلال عشرية بأكملها
وتندرج هذه المبادرة في إطار اللقاءات السابقة التي نظمتها الجزائر بشأن تجربتها في مجال القضاء على التطرف شهر يوليو/تموز 2015، ودور الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في الوقاية ومكافحة التطرف والجريمة عبر الإنترنت شهر أبريل/نيسان  2016، وكذلك دور الديمقراطية في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف شهر سبتمبر/أيلول 2016.

ويرى خبراء أمنيون أن هدف الجزائر من تنظيم ورشة دولية بشأن مكافحة التطرف العنيف تصدير مقاربتها حول حل الأزمات عبر خيار استراتيجي يحفظ مقومات الدول، خاصة في ظل الأزمات التي تعاني منها عدد من دول الجوار كليبيا ومالي والنيجر وغيرها.

وتحدّث الخبير الأمني الجزائري أحمد ميزاب، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الحكومية أهمية هذه الورشة، قائلا إن الجزائري تسعى جاهدة لتصدير تجربتها في المصالحة الوطنية لإقرار الأمن والسلم في المنطقة من خلال التعريف بمقاربتها وتحليلها من عدة جوانب، مشيرا إلى " التعريف كذلك بالمصالحة الوطنية ودورها في محاربة والوقاية من التطرف والقضاء على الظاهرة المتطرفة".

وأضاف الدكتور أحمد ميزاب، في حديث للإذاعة الوطنية أن الهدف من هذه الورشة هو توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي خصوصا إلى المحيط الإقليمي عن كيفية معالجة الأزمات وحلها بالطرق التي تحافظ على وحدة الدول والمجتمعات والمؤسسات وهو خيار استراتيجي يجب أن نعود إليه في إطار المحافظة على مقومات الدول.

وأشار المحلل والخبير الأمني والاستراتيجي إلى أن المشاركة في هذه الورشة رفيعة المستوى، حيث تعد تمهيدية لورشات أخرى لأوسع نطاق، كما هي تسويق شامل للمقاربة الجزائرية وهذا بحضور أكبر عدد ممكن من الفاعلين الدوليين وكذلك الإقليميين من أجل التحضير لعمل مستقبلي.

وسمح قانون المصالحة الوطنية الذي  يعتبره أنصار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من أهم وأبرز الإنجازات التي قام بها بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 1999، من وضع حد لحرب أهلية أسفرت عن مقتل 200 ألف قتيل على الأقل حسب المعطيات المتداولة.

وحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس الخلية القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشكلة من محامين متطوعين، عزي مروان بلغ عدد المسلحين الذين تخلوا عن العمل المسلح منذ 1999 إلى غاية 2013 حوالي 15 ألفا مسلحا سلموا أنفسهم للأمن للاستفادة من قانوني الوئام والمصالحة الوطنية.

كان وزير الخارجية الجزائري أعلن في 2011 في الأمم المتحدة أن عدد الإسلاميين المسلحين الذين استفادوا من إجراءات العفو بلغ عشرة آلاف، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.​