تتجه الحكومة لتبني قانون جديد، يضع شروطا لتنظيم أوراش البناء في البلاد، وإنهاء الفوضى المتعلقة بهذا المجال.

ويتعلق الأمر بمسودة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم عمليات البناء، أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك ل”تجاوز الاختلالات المتعلقة بنقص التأطير القانوني والتنظيمي، خصوصا في ما يتعلق بضمان سلامة المباني، ومتانتها وقدرتها على أداء الوظائف المنوطة بها، والمدة الزمنية التي يفترض أن تستغرقها قبل انتهاء صلاحيتها”، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للنص.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “أوراش البناء تعتبر مصانع في الهواء الطلق، تكتنفها مختلف المخاطر، سواء داخل حدود الورش أو في ما يحيط به من فضاءات عمومية أو بنايات خصوصية”، ليأتي النص ب”مقتضيات تتضمن تدابير تخص ضمان سلامة العاملين، وبنايات الحوار وكذا مرتادي الفضاءات العمومية المعنية”، إضافة إلى “ضمان جودة الورش موضوع البناء”.

ويربط النص استمرار الأشغال بعد توقفها لمدة تتجاوز ستة أشهر بضرورة إنجاز خبرة، يعدها مهندس مختص تثبت عدم تأثير التوقف على عناصر الجودة والسلامة، والاستقرار، والمتانة، والمقاومة، والاستدامة في المبنى.

كما يحمل مشروع القانون مالكي العقار مسؤولية صيانة المباني، وذلك إلى غاية انتهاء عمرها الافتراضي مع إخضاعها لتشخيص تقني بصفة دورية، وإنجاز أشغال التمليط مرة كل 10 سنوات على الأقل، كما يحدث النص لجنة تقنية مختصة في إبداء الآراء التقنية حول أساليب البناء المبتكرة من أجل اعتمادها لاحقا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.

ويعاقب المشروع يالسجن شهرين وغرامة من 3 إلى 10 ملايين سنتيم على كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات، المتعلقة بضمان الجودة، والسلامة، والاستقرار، والاستدامة في المباني، فيما يقترح عقوبة سجنية تتراوح بين ثلاث وست سنوات وغرامة تصل إلى 100 مليون سنتيم إذا اقترنت هذه المخالفة مع موت الغير أو جرح يفضي على إعاقة دائمة.

قد يهمك ايضا
توقيع اتفاقيتي شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والملكية المغربية للتأمين
المغرب يُشارك في مهرجان دبي العقاري نهاية الشهر الجاري