قامت قوات الشرطة الوطنية الإسبانية، مرفوقة بعناصر الشرطة الإقليمية المختصة بالأجانب والحدود في سبتة المحتلة، بتفكيك شبكة مغربية منظمة تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين جزائريين، انطلاقا من المغرب إلى المدينة المحتلة، عبر قوارب صيد تقليدية، وهي وفق مصادر أمنية محلية، شبكة منظمة تنظيما محكما، وليس أفرادها مجرد بحارة يقومون بعمليات عرضية.

تحقيقات وتحريات حول هاته الشبكة، انطلقت منذ شتنبر المنصرم، بعد ورود أنباء ومعلومات، لعناصر الاستعلامات، بوصول مهاجرين جزائريين عن طريق البحر لسبتة المحتلة.

ولهذا السبب تم إطلاق عملية أمنية، بالتعاون الوثيق مع عملاء الخدمة البحرية للحرس المدني، والتي أسفرت عن كشف هوية المشتبه فيهم وطرق عملهم، وهو ما مكن من اعتقال أربعة أشخاص، وتفكيك هذه الشبكة المتخصصة في الاتجار بالبشر.

وكانت الشبكة تشتغل بنشاط في نقل المهاجرين على متن قوارب الصيد، لإدخالهم إلى سبتة من منطقة بلونيش المتاخمة للثغر، مستغلة حالة احتياج المهاجرين لشحنهم، في اتجاه الجانب الآخر، وذلك بمبالغ لا تقل عن ألفي أورو (أكثر من مليوني سنتم)، علما أن الرحلة قصيرة جدا، إذ لا تتجاوز الربع ساعة بين الجانبين.

العملية التي تمت في مرحلتين، مكنت في البداية من اعتقال اثنين من المغاربة الذين قادوا "الباتيرا" وعلى متنها مهاجرين جزائريين، قبل أن يتم توقيف شخصين آخرين، يعتقد أنهما من الوسطاء الذين يقومون بجلب هؤلاء المهاجرين، ويقطنان بالمدينة المحتلة، بصفة غير قانونية منذ مدة.

وكان الربانان، يحملان مهاجرين اثنين حتى ثلاثة في كل عملية، ويرتدون لباس البحارة للتنكر وإيهام الحرس بكونهم مجرد صيادين.

يذكر أن المهاجرين الجزائريين، يتم ترحيلهم في حال توقيفهم بسبتة المحتلة، وغالبيتهم لا يعلمون هاته المعطيات، ويسقطون في شراك منظمات للهجرة السرية، بحيث يتم استغلالهم وتهريبهم بمبالغ مالية كبيرة، في وقت يبقون عرضة للترحيل في أي لحظة، خاصة في ظل صعوبة إكمال الطريق بين سبتة المحتلة والجنوب الإسباني.

قد يهمك ايضا
الشرطة الإسبانية تتمكن من توقيف مغربيًا مطلوبًا لدى "الإنتربول"
الأمن الإسباني يُفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات