مضت أزيد من ثمانية أعوام على إرساء المغرب لسياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، حاول خلالها مراكمة تجربة تعتمد على سياسة “رابح رابح” ورفض اعتباره مجرد دركي ضمن منظومة محاربة الهجرة غير النظامية، كما أكد على ذلك مسؤولون مغاربة في أكثر مناسبة؛ فيما اعتبر خبراء الحديث عن دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب بقيمة 500 مليون أورو، حسب ما أوردته صحف إسبانية، تتويجا لسياسته وتعبيرا عن الثقة التي يحظى بها في هذا المجال.

هذه السياسة، حسب خبراء، توجت بنيل اهتمام عدد من الدول بالنموذج المغربي الذي استطاع، حسب إدريس لكريني، الكاتب والأستاذ في العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن يوازن بين استحضار الأبعاد الأمنية والقانونية لظاهرة الهجرة وكذلك استحضار الإشكالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تطرحها.

أرقام مهمة
قال إدريس لكريني، في تصريح لهسبريس، إن المغرب استطاع أن يسن تشريعات مهمة تهم مجال الهجرة. كما أدرج هذا الملف ضمن السياسات العمومية، وخصوصا فيما يتعلق بتسوية وضعية الكثير من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين؛ وهي تدابير تعكس التعامل الجدي والمسؤول مع الظاهرة.

وأضاف الأستاذ المتخصص في العلاقات الدولية والقانون أن استئثار التجربة باهتمام دولي وإقليمي ليس صدفة، خاصة أن المغرب مد يده إلى الدول المصدرة من داخل الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد حلول، وأيضا إلى الدول المستقبلة فيما يتعلق بالمطالبة بإرساء تعاون متوازن يتجاوز النظرة الأوروبية التي ترى في دول الضفة الجنوبية شرطي مرور لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتابع لكريني: “المغرب له رؤية تجمع بين التعاطي المسؤول مع الظاهرة، والذي يستدعي مقاربتها بمنظور شامل، باستحضار أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استحضار أبعادها الأمنية دون إغفال الجوانب الإنسانية”، مشيرا إلى أن “السلطات الأمنية قادت مجموعة من عمليات الإنقاذ التي مكنت من تجنيب المهاجرين معضلات كانوا سيقعون بها”.

وفي السياق نفسه قالت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، إن تجربة المغرب فريدة لكونها تنطلق من الجنوب لتقارب مسألة الهجرة بطريقة شمولية يتصدرها البعد الإنساني والحقوقي والتضامني والتنموي، كما أنه اعتمد الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بشكل مطابق للقانون الدولي، وعمل على تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان من خلال المراجعة التشريعية وإشراك المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني وباقي الأطراف المتدخلة في ملف الهجرة.

وأوضحت الباحثة أن المغرب بعدما قام بتسوية وضعية أكثر من 20 ألف مهاجر غير نظامي بما في ذلك آلاف اللاجئين، تحول من بلد عبور إلى بلد استقرار؛ فيما ركزت هذه الإستراتيجية على تكوين وتأهيل المهاجرين واللاجئين من أجل تسهيل إدماجهم في الحياة اليومية، وهذا ما تم رصده من خلال اعتماد بعض اللاجئين المقاولة الاجتماعية لإطلاق مشاريعهم بالمغرب.

ومن جهة أخرى، تابعت غانم، عمل المغرب أيضا على إدماج مقاربة الهجرة على المستوى المحلي ووضع آليات للتنزيل الترابي والدفع بالجماعات الترابية لإدراج قضية الهجرة في مخططات التنمية.وفيما يتعلق بمحاربة الاتجار في البشر وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية، جرى، خلال الخمس سنوات الماضية، تفكيك أزيد من 1300 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين وإحباط أزيد من 350 ألف محاولة للهجرة غير النظامية.

اعتراف أوروبي
أكدت كريمة غانم أن نوابا أوروبيين دعوا، مؤخرا، إلى دعم المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون في مكافحة عمليات تهريب البشر بعد مقتل 23 مهاجرا على الأقل خلال محاولة عبور جماعي للحدود من المغرب إلى مليلية، مشيرة في السياق ذاته إلى الاتفاق الذي جمع المغرب وإسبانيا والذي يشمل دعم عمليات إدارة الحدود وتعزيز التعاون بين شرطة المغرب واسبانيا على الخصوص، بما في ذلك التحقيقات المشتركة وتعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق الحديث عن الدعم المالي الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمه للمغرب، قالت الباحثة: “أوروبا اليوم أصبحت تواجه إشكاليات أخرى أكثر تعقيدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية ونزوحا غير مسبوق للاجئين عبر مختلف الدول الأوروبية؛ وهو ما سيشكل ضغطا كبيرا على الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى استئناف أنشطة الهجرة غير النظامية بعد التوقف الاضطراري بسبب جائحة كورونا؛ مما سيشكل ضغطا غير مسبوق على دول العبور من أهمها المغرب، واحتمال تسلل عناصر مجموعات إرهابية معروفة تشتغل في بلدان جنوب الصحراء والساحل قـد تهدد السلم سواء في دول المرور كالمغرب مثلا أو دول الاستقبال من جهة ثانية؛ وهو ما ستكون له تكلفة باهظة، خصوصا أن هاته الدول ما زالت تعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا. لهذا، فالشراكة المغربية الأوروبية في تدبير ملف الهجرة لا يمكن تجاوزها”.

بالنسبة إلى الكريني فإن الخطوة الأوروبية من أجل دعم المغرب تعكس الثقة في الدور الذي يقوم به وليست مجاملة أو عملا إحسانيا، كما يعكس الوعي الأوروبي بحجم الشبكات التي أصبحت تنشط في التجارة في البشر وتستغل الكثير من المهاجرين، وكذلك الوعي بأهمية مراجعة السبل التقليدية في التعامل مع الظاهرة عن طريق تحميل المسؤولية لدول الضفة الجنوبية وخصوصا المغرب في ظل غياب الدعم والمساعدات والإمكانيات.وأضاف الأستاذ الجامعي أن المغرب ظل يتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي بصورة مرنة يطبعها حسن النية، على عكس معاملة بعض الدول؛ كتركيا التي التزم الاتحاد القاري بمنحها مساعدات وإمكانيات مالية واقتصادية كبيرة، في ظل تنامي الهجرة من بلدان كسوريا وليبيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البحرية الملكية المغربية تُنقذ 34 مهاجراً غير نظامي قبالة طرفاية

إنقاذ العشرات من المهاجرين المغاربة كانُوا على قارب قبالة جزر الكناري