في أول تعليق له على الجدل الذي أثاره خبر “موافقته على دخول المساعدات الجزائرية”، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن ما نسب إليه تم تأويله، موضحا أنه طالب قناة العربية بنشر توضيح في الموضوع.

وقال وهبي إنه تحدث عن كون المغرب دولة مؤسسات، هي التي تملك حصرا حق البت في موضوع المساعدات الدولية، مستنكرا “ما ادعته الجزائر من كوني رحبت بمساعدات الجزائر للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب المملكة”.

كما أورد المسؤول الحكومي، في توضيح قدمه قبل انطلاق أشغال لجنة العدل المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن السلطات فتحت تحقيقا حول حقيقة ما نسب له بخصوص موافقته على المساعدات الجزائرية، كاشفا أنه أحال ملف أستاذ جامعي نشر هذه الادعاءات على النيابة العامة.

وأشار الوزير إلى أن “صحافيا في مصر كتب حول الموضوع، وحينما سئل عن مصدر المعلومة التي تؤكد أن وهبي أبدى موافقته على المساعدات الجزائرية قال: ‘قالها لي شي حد'”، مضيفا أن “الموضوع كله مفبرك”.

وتابع وهبي بأنه أشار في تصريحه لمنبر دولي إلى أن “الشعب المغربي متلاحم، والمؤسسات تقوم بدورها، ولدينا إمكانياتنا وقدراتنا، وحينما نحتاج إلى المساعدة سنعلن ذلك”؛ كما قال: “سأواصل الخروج في لقاءات إعلامية ‘ولي بغا يتقلق يتقلق'”، مبرزا أنه مسؤول ورئيس جماعة تضررت من تبعات الزلزال، وهو ما يقتضي منه التواصل بشكل مستمر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير العدل المغربى يُصرح السلطات تتفاعل مع نداءات الاستغاثة وأجرنا فنادق لإيواء المصابين

وزير العدل المغربي يؤكد إن عدداً من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال المدمر اختفت نهائيا