كشف مصدر مطلع أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، توافق خلال مفاوضاته الأخيرة مع نظيره العراقي على إعادة امرأتين مغربيتين وطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات قريبا إلى أرض الوطن.وقال المصدر ذاته إن الوزير طمأن الشابتين المغربيتين خلال زيارته السجن حيث تتواجدان بالعراق، بأن عودتهما إلى المغرب لا تحتاج سوى بعض الإجراءات من أجل تفعيلها، مفيدا بأن مغربيات أخريات يتواجدن داخل السجون العراقية لكن لم تشملهن المفاوضات، دون ذكر الأسباب.

وشكل ملف المغاربة العالقين بالعراق محط نقاش وتباحث بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني، مؤخرا بالعراق.وأشار بلاغ سابق لوزارة العدل إلى أن الطرفين ناقشا أوضاع المغاربة السجناء بالعراق، وسبل تعميق التعاون القضائي عن طريق توقيع مجموعة من الاتفاقيات مستقبلا.وكان وهبي أكد في لقاء سابق، نشرت مضامينه هسبريس، قرب حل ملف المغاربة العالقين بالعراق، ويرتقب بناء عليه ترحيل النساء اللواتي يعشن ظروفا صعبة.

كما تعول وزارة العدل على التعاون المغربي العراقي لحل ملف السجناء المغاربة بسوريا، وهي المعطيات نفسها التي قدمها مسؤولون في وزارة الخارجية في لقاء مع عائلات العالقين، مؤكدين أن المغرب يعول على تسوية هذا الملف عن طريق الحكومة العراقية، التي ستساعده كوسيط من أجل تسويته بعد الانتهاء من ملف العراق.

وكان مصدر أمني أكد أن عودة القاصرين والأطفال من بؤر التوتر بكل من سوريا والعراق خاضعة لشروط أمنية مشددة، تتعلق أساسا بالتحقق من الهوية.وأوضح المصدر ذاته أن “التحقق من الهوية شرط أساسي، فلا يمكن إحضار شخص ولد في ساحة القتال ومنحه الهوية المغربية دون دليل، كما المفاوضات ينبغي أن تشمل أيضا هذا الجانب، لنثبت من هم”.ويعتبر ملف العالقين في السجون السورية أكثر تعقيدا من ملف سجناء العراق، بسبب غياب مخاطب رسمي أو أي قنوات للتواصل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون يُعيد هيكلة المعهد العالي للقضاء

وزير العدل المغربي يؤكد أن أخبار الحكومة التي لا تأتيكم من زعماء أغلبيتها غير صحيحة