بعد طول انتظار، وافق الكونغرس الأمريكي بالتصويت، أمس الخميس، على تعيين “ديفيد ت. فيشر”، سفيرا مفوضا فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية لدى المغرب، بعد شغور المنصب منذ يناير 2017، بسبب مواجهة بشأن تعيينه، بين أعضاء الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ورغم تعيين فيشر، من طرف الرئيس دونالد ترامب في 21نونبر 2017، لخلافة السفير السابق دوايت بوش، الذي غادر السفارة بداية سنة 2017 مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في مواجهة هيلاري كلينتون، فان فيشر لم يضعه رجله في الرباط الا بموافقة الكونغرس، في سياق عرف توثرا بين إدارة ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

وكان على أعضاء الكونغرس في لجنة الشؤون الخارجية انتظار 10 أشهر تقريبًا، قبل التأشير على ترشيح تعيين فيشر، وإعادته إلى مجلس الشيوخ للتصويت، كما لم يتم الاستماع الى السفير الأمريكي الجديد بالرباط، الا بعد تسعة أشهر من تعيينه، اذ تم الاستماع اليه أول مرة في غشت 2018، إلى جانب السفراء الآخرين الذين رشحتهم إدارة ترامب ، لمناقشة العلاقات الأمريكية مع المغرب.

كلمة لم تسمح له بالفوز بتأييد أعضاء الكونغرس، اذ سيذكر اسمه من جديد في يناير 2019، أي بعد خمسة أشهر تقريبًا من تدخله أمام أعضاء الكونغرس من بين قائمة الدبلوماسيين والمسؤولين الذين اقترحهم دونالد ترامب، لكن “لم يتم اتخاذ أي قرار من طرف مجلس الشيوخ “.

وسبق أن كشفت مصادر أمريكية لموقع “واشنطن اكزامينر”، أن “تأخيرات غير مسبوقة” تحول دون التحاق السفير الجديد للولايات المتحدة الأمريكية بمنصبه بالرباط، بعد تعيينه من قبل دونالد ترامب في نونبر من عام 2017 خلفا للسفير السابق دوايت بوش.

وأظهرت وثائق رسمية، حصل عليها ذات الموقع، أن تأخير التحاق دافيد فيشر سفيرا لأمريكا في العاصمة الرباط هو الأطول في عهد الإدارة الأمريكية الحديثة؛ إذ لازال عشرات السفراء المرشحين ينتظرون منذ عام 2017 مسطرة التصويت بمجلس الشيوخ.

وبخلاف السفراء الأربعة السابقين لأمريكا في المغرب، انتظر ديفيد فيشر منذ 586 يوماً ليكون سفير معتمدا لدى المملكة المغربية، فيما انتظر السفراء الأربعة السابقين في المغرب، فقط 94 يومياً للتأشير عليهم من قبل مجلس الشيوخ. ويعزى هذا التأخير، الى مواجهة الرئيس الأمريكي، تأخيرا يبدو متعمدا من قبل النواب الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.

قد يهمك ايضا
الكونغرس الأميركي يعتمد مشروع ميزانية تنتصر لمغربية الصحراء
الكونغرس يُقر تفويضًا بفرض عقوبات واسعة ثأرًا لجرائم حرب المنتشرة في سورية